أكدت الرئاسة التونسية، ورئاسة الحكومة في بيانين مُنفصلين، تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسختين منهما، مساء اليوم (الأربعاء)، استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقالت الرئاسة التونسية، في بيانها، إن الرئيس قيس سعيد، استقبل اليوم بقصر قرطاج الرئاسي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، راشد الغنوشي، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي. وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد "أعلن خلال اللقاء عن تلقيه صبيحة هذا اليوم من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة". وأوضحت أن اللقاء "كان اللقاء خُصص لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات". وشدد الرئيس التونسي خلال هذا اللقاء على "ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور"، مُجددا في نفس الوقت "حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان،و أن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مضيفا أنه لا مجال للمساس بكرامة أي كان". ومن جهتها، قالت الرئاسة الحكومية في بيانها الذي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "رئيس الحكومة قدم إلى رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة". وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي "اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات". وأضافت ان رئيس الحكومة "أكد لرئيس الدولة أنه سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة"، لافتة في نفس الوقت إلى أن رئيس الحكومة "حذر أيضا كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان". ويأتي الإعلان عن استقالة رئيس الحكومة بعد ساعات قليلة من قيام عدد من الكتل النيابية بتقديم لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلى مكتب الضبط بالبرلمان، حملت توقيع 105 نواب، وذلك لتحديد جلسة برلمانية عامة في غضون 15 يوما، للتصويت عليها. وينتمي أغلب هؤلاء النواب إلى حركة النهضة الإسلامية (54 مقعدا برلمانيا)، وحزب قلب تونس (27 مقعدا برلمانيا)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا برلمانيا)، وكتلة المستقبل (19 مقعدا برلمانيا)، إلى جانب عدد من النواب المستقلين. وتحتاج هذه اللائحة التي تأتي بعد قرار حركة النهضة الإسلامية سحب الثقة من رئيس الحكومة، إلى تصويت 109 نواب لصالحها، وفقا للفصل 97 من الدستور، وبالتالي تعود مسألة تشكيل الحكومة إلى حركة النهضة بإعتبارها حزب الأغلبية في البلاد. لكن استقالة رئيس الحكومة قبل سحب الثقة منه، تجعل مسألة تشكيل الحكومة تعود دستوريا إلى رئيس الدولة قيس سعيد، الأمر الذي دفع بعض من المراقبين إلى وصف استقالة الفخفاخ بأنها "خطوة استباقية لسحب البساط من تحت أقدام حركة النهضة" التي تريد الإمساك بورقة تشكيل الحكومة. وكانت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، قد أعلنت فجر اليوم انها قررت الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك في بيان حمل توقيع عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة. يُشار إلى أنه تم تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية، بعد فشل الحبيب الجملي الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، في انتزاع ثقة البرلمان لتشكيلة حكومته، حيث أعلن تشكيلة حكومته في العشرين من فبراير الماضي بعد نحو شهر من المفاوضات والمشاورات الشاقة مع مختلف الأحزاب السياسية، تخللتها خلافات حول الحقائب الوزارية. وحازت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الفخفاخ على ثقة البرلمان في 27 فبراير الماضي بأغلبية 129 صوتا. وتضم هذه الحكومة 29 وزيرا، حصلت حركة النهضة الإسلامية فيها على 7 حقائب وزارية، وحزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما حصل حزب تحيا تونس وحركة الشعب على حقيبتين وزاريتين لكل واحد منهما، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.