استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الجمعة فرضية استقالته من منصبه في ظل الأزمة الدستورية التي تعيشها تونس بسبب الخلاف المحتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.وقال المشيشي ،الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ أيلول/سبتمبر الماضي للصحافيين ، اليوم الجمعة إنه مثابة «جندي في خدمة الوطن» ولن يستقيل من منصبه.وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 كانون ثان/يناير الماضي.وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم. كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند دستوري.وقال المشيشي «سنجد الحلول الكفيلة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي. عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين تسبب في تعطيل مصالح الدولة». ولم تستكمل تونس وضع كافة المؤسسات الدستورية، ومن بينها المحكمة الدستورية، بعد إصدار دستور 2014، وتسبب هذا الوضع في تأويلات متضاربة للأزمة الحالية.وأعلنت المحكمة الإدارية في رأي استشاري أن المحكمة الدستورية هي المختصة حصرا بإبداء الرأي وفض النزاع الدستوري الحالي.