قررت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، الذهاب إلى البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عبر آلية سحب الثقة منه، وذلك في خطوة تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وقالت في بيان حمل توقيع عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، في بيان وزعته فجر اليوم، إن "مجلس الشورى الذي عُقد مساء أمس (الثلاثاء) يتبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب". واعتبرت أن هذا القرار يأتي "في إطار تنزيل ما انتهى إليه مجلس شورى حركة النهضة في دورته الـ 41 ليوم (الأحد) 12 يوليو 2020، وتبعا للتطورات السياسية العامة وفي إطار احترام الآليات الدستورية". وعقد مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية مساء أمس اجتماعا استثنائيا، خصصه لـ" التفاعل مع المُستجدات الجديدة التي عرفها المشهد السياسي في البلاد، وخاصة منها بيان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي أعلن فيه اعتزامه إجراء تحوير وزاري، وانتقد فيه حركة النهضة". وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد اتهم في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه مساء أمس الأول (الإثنين)، حركة النهضة بـ "إرباك العمل الحكومي"، مُعلنا في نفس الوقت عن تحوير وزاري سيتم خلال الأيام القادمة. وتحتاج حركة النهضة الإسلامية (54 مقعدا برلمانيا)، إلى 73 نائبا يوقعون في مرحلة أولى على لائحة لوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة، وذلك قبل عرض اللائحة على البرلمان لمناقشتها في جلسة عامة، ثم التصويت عليها، بحيث لا يمكن اعتمادها، والمصادقة عليها إلا بعد حصولها على 109 أصوات لصالحها، حسب نص الفصل 97 من الدستور. وحسابيا، بإمكان حركة النهضة الإسلامية في مرحلة أولى تأمين الـ 73 توقيعا لصالح لائحة سحب الثقة، وذلك بالاعتماد على الكتل النيابية الحليفة لها، وهي كتلة حزب قلب تونس (27 مقعدا برلمانيا)، وكتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعدا برلمانيا). لكنها ستكون أيضا بحاجة إلى توسيع تحالفاتها لتأمين الـ 109 أصوات الضرورية لضمان المصادقة نهائيا على هذه اللائحة التي تفترض أيضا الكشف عن اسم الشخصية التي ستُكلف بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ.