أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" اليوم عن أدائه في الستة أشهر الأولى من العام والذي يسلط فيه الضوء على الجهود المبذولة نحو دعم اقتصاد إمارة أبوظبي من خلال تطوير أسواق رأس المال، وبناء منصة متينة للنمو والاستثمار الأجنبي مع استمرار تخفيف القيود التي فرضتها أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19". - رفع أسهم ملكية الأجانب في 3 شركات مدرجة بالسوق إلى 49% بينما شهدت شركة أخرى رفع النسبة إلى 40% وبالتالي زيادة ما قيمته 6.3 مليار درهم من الأسهم المتاحة للمستثمرين الأجانب. - بلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة والتي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها 55 شركة أي ما يمثل 80% من الشركات المدرجة في السوق - أكبر 25 شركة ادارة أصول استثمارية من حيث قيمة الأصول التي تديرها تتداول في السوق - 1723 مستثمراً جديداً منهم 1497 مستثمراً فردياً و226 مستثمراً مؤسسياً أكثر من نصف المستثمرين الجدد البالغ نسبتهم 53% كانوا من غير الاماراتيين. - ارتفع عدد غير الإماراتيين الذين حصلوا على رقم مستثمر بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. - بلغت القيمة الاجمالية السوقية مع نهاية النصف الأول نحو 500 مليار درهم مقارنة بنحو 520 مليار درهم في نفس الفترة من 2019. هذا وقد ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 20% لتبلغ نحو 607 مليار درهم مع إتمام شركة "طاقة" اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة يوم 1 يوليو.   - تقدمت المبادرات الرقمية بوتيرة سريعة مع مجموعة من الأدوات الجديدة المتاحة للمستثمرين والتي كانت ذات أهمية خاصة خلال أزمة تفشي فيروس "كوفيد 19". - إطلاق تقرير الاستدامة في المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG وهو التقرير الأشمل من نوعه الذي يصدر عن سوق مالي في المنطقة. وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية": "تعاونت جميع الجهات في إمارة أبوظبي لضمان خروج الإمارة من أزمة "كوفيد 19" في وضع يؤهلها لاستئناف مسار نموها على المدى الطويل. وقد شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية بدوره في ذلك، حيث قام بالتنسيق الوثيق مع شركاته المدرجة وأصحاب المصلحة الآخرين لبناء سوق مالي متين و عصري و يسعى نحو العالمية، وهو ما يعد ركناً أساسياً في أي اقتصاد. إن أدائنا هذا العام يحظى بمصداقية عالية، خاصة بالنظر إلى التحديات الواضحة، ويوضح كيف أصبح السوق أكثر سيولة وأكثر و يسراً لأجل الوصول إلى مجموعة أوسع من المستثمرين، والذي يمثل أحد أهدافنا الاستراتيجية الرئيسية". وفي النصف الأول من عام 2020، حقق السوق تقدماً كبيراً في تحقيق طموحاته ليصبح سوقاً مالياً رائداً لأجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تطوير قاعدة مستثمرين محليين أكثر تنوعاً. حيث رفعت ما لا يقل عن أربع شركات قيودها على تملك الأجانب. فقد رفعت شركة ميثاق للتأمين التكافلي الحد من 25%إلى 40%. وقامت شركة واحة الزاوية القابضة برفع حد التملك من 0% إلى 49%. وقامت مجموعة أغذية بزيادة الحد من 0% إلى 49%. وقام مصرف أبوظبي الإسلامي برفع مستوى الملكية الأجنبية المسموح به من 25% إلى 40%. وهذا يعني أنه منذ نهاية عام 2019، يمكن حالياً للمستثمرين الأجانب الوصول إلى أسهم إضافية بقيمة 6.3 مليار درهم إماراتي في هذه الشركات عبر ثلاثة قطاعات مختلفة. إجمالاً، يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في 55 شركة في السوق أي ما يمثل نحو 80% من الشركات المدرجة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ففي الأول من يوليو 2020 أكملت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" دمج أصولها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة. وقد أضافت الصفقة أكثر من 100 مليار درهم إلى القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أي بزيادة بنسبة 20% لتصل إلى نحو 607 مليار درهم مع إغلاق يوم تداول 12 يوليو 2020.  و بذلك تعد "طاقة" واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما شهد السوق زيادة في مستويات الاهتمام من قبل المقيمين مع زيادة بنسبة 25% في عدد غير الإماراتيين الذين حصلوا على رقم مستثمر في السوق مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019. ويوضح ذلك تزايد مستويات الوعي بفرص الاستثمار المتاحة في السوق. هذا واستحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة على المركز الأول في قائمة غير الاماراتيين الأكثر تداولاً في السوق، حيث قاموا بتداول 5.2 مليار درهم من الأسهم في تلك الفترة، تلاهم المستثمرون من الولايات المتحدة بقيمة أسهم تبلغ 4.1 مليار درهم وتبعهم المستمرون من لوكسمبورغ بـ1.2 مليار درهم. هذا وقد تداول 1723 مستثمر جدد بالسوق لأول مرة خلال النصف الأول من العام، منهم 1497 مستثمرون أفراد أي نحو 87%من العدد الإجمالي للمستثمرين الجدد، وهو دليل آخر على مستويات الاهتمام المتزايدة من مجموعة أوسع من المستثمرين، ويوفر دفعة إضافية للسيولة. وبلغ إجمالي قيمة التداول (بيع + شراء) 40.7 مليار درهم مقارنة ب 54.7 مليار درهم في نفس الفترة من 2019 كما وبلغ الحجم الإجمالي للتداول (بيع + شراء) نحو 14.2 مليار سهم مقابل 15.2 مليار سهم خلال النصف الأول من 2019 وبلغت القيمة السوقية 494 مليار درهم مع نهاية يوم تداول 30 يونيو مقارنة ب 520 مليار درهم بنفس الترة من عام 2019. ويعد الانخفاض في القيم متوقعاً بمقارنة هذه الفترة مع مثيلتها من العام الماضي في ضوء أزمة تفشي فيروس" كوفيد 19" ولم يكن مختلفاً عن تجربة أسواق مالية أخرى حول العالم. لقد كان رد فعل السوق سريعاً واستباقياً على الأزمة، حيث قدم الدعم لجميع أصحاب المصلحة من خلال تثبيت أحدث أنظمة استمرارية الأعمال لتمكين الأداء السليم لعمليات السوق. ومن الأمثلة على ذلك، توفير السوق خدمة إدارة الجمعيات العمومية لشركاته المدرجة عن طريق التصويت الالكتروني عن بعد، مجاناً دون تحملها أية رسوم لقاء تنفيذها. ويستجيب هذا الإجراء الذي قام به السوق للحاجة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لدعم القطاع الخاص، في ضوء اضطرابات أسواق رأس المال الناجمة عن أزمة تفشي فيروس "كوفيد 19" ويتماشى هذا النهج مع استراتيجية تطوير الأعمال لدى السوق والالتزام بالاستخدام الشامل للخدمات الرقمية لتحقيق مستويات رضا أعلى للعملاء مع تعزيز بيئة الأعمال العالمية بنشاط. وكانت منصة "سهمي" الرقمية المتكاملة التي تم الكشف عنها في 2018، ويتم تحديثها باستمرار منذ ذلك الحين لتلبية احتياجات التطورات التكنولوجية الجديدة ذات أهمية خاصة لأنها توفر نظاماً متكاملاً يمكّن المستثمرين من إدارة معاملاتهم اليومية عبر هواتفهم المحمولة، وبالتالي تقليل التفاعل البشري. ويواصل السوق وضع التحول الرقمي في صميم استراتيجيته للنمو، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن مزيد من المبادرات في هذا المجال خلال النصف الثاني من العام وما بعده. وفي نهاية مايو، تم الإعلان عن فوز السوق بجائزة السوق المالي الأكثر ابتكاراً لعام 2020 ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مؤسسة كابيتال فاينانس إنترناشيونال، وكان هذا الفوز بمثابة دعم هام للدور الرائد الذي لعبه السوق في مجال الابتكار من خلال تطوير مجموعة من المنتجات والمبادرات الرقمية، حيث تمنح مؤسسة كابيتال فاينانس إنترناشيونال هذه الجائزة للمؤسسات التي تساهم بشكل كبير في تقارب الاقتصادات وتضيف قيمة حقيقية لجميع أصحاب العلاقة والمصلحة الخاصين بها. وفي 21 يونيو 2020، أصدر السوق تقريره الأول في الاستدامة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وهو التقرير الأشمل من نوعه لسوق مالي في المنطقة. ويوضح نشر التقرير التزام السوق الثابت بالشفافية من خلال تشجيع الشركات المدرجة على أن تحذو حذوه في تبني مثل هذه السياسات، كما أنه يستجيب للطلب المتزايد بين المستثمرين لتعزيز الشفافية بشأن ممارسات الاستدامة للشركات المدرجة. واختتم الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قائلاً: "لا يمكننا أن نكون متأكدين من الوقت الذي سيتعافى فيه العالم، و لكن هناك أسباباً كثيرة في أبوظبي تدعو للتفاؤل. كما ويُظهر أداءنا حتى الآن خلال العام أننا في وضع يمثل حال أي سوق مالي آخر في العالم حيث نسعى لتمكين المستثمرين من الاستفادة من تحسن ظروف السوق من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى السوق وزيادة السيولة ومجموعة المنتجات المتاحة في ظل اقتصاد صحي ومتنامي، ونتوقع أن تشمل هذه الصناديق الاستثمارية المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى منتجات أخرى من خلال منصة رقمية متطورة ومبتكرة مع مستويات أعلى من الشفافية، لذلك، نحن على ثقة من تحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون (سوقك المالي الأمثل)، الذي يشكل عشرينيات القرن، ويدعم تحقيق خطط أبوظبي الاستراتيجية لاقتصاد متنوع ومستقبل مستدام". تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App