أكد عقاريون أن السوق العقاري يشهد تعافياً متسارعاً، وأن آفاق النمو كبيرة في ظل حالة التفاؤل التي تسود في لدى المستثمرين بعد إعلان الحكومة خطة التعافي العقاري، وتشييد مدن جديدة، مشيرين إلى أن قطاع سكن المواطنين الذي يقود الحراك العقاري يعبر عن حاجة فعلية وطلب حقيقي. ولفت العقاريون إلى أن من العوامل التي ساعدت على تنشيط القطاع العقاري هو عودة الكثير من المستثمرين للاستثمار في السوق المحلي، بعد حالة عدم الاستقرار التي سادت في الفترة الماضية في الكثير من الأسواق العقارية الدولية. وقال صاحب مكتب المساحة العقاري عبدالجليل العصفور: «إن النشاط العقاري جرى على نحو جيد خلال العام 2021 خصوصاً بالنسبة للقطاع السكني سواء على مستوى تداول الوحدات السكنية أو الأراضي»، مرجعاً ذلك إلى وجود «طلب حقيقي على المنتجات العقارية السكنية من جانب المواطنين». وأشار العصفور الذي يعمل في السوق لمدة تزيد على ثلاثة عقود إلى أن «برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) ساعد على رواج منتجات القطاع السكني، في حين لا يزال قطاع العقارات الاستثمارية يراوح مكانه». ودلل على رواج القطاع السكني بانتعاش مناطق لم تكن في السابق لم تكن جاذبة، مثل المنطقة الغربية حيث ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة في ظل شح الأراضي السكنية في مناطق أخرى، مؤكداً أن سوق السكن يعتمد بنسبة تفوق 95% على المواطنين، وتلك ميزة تسهم في استقرار السوق. ورأى أن من العوامل التي ساعد على كسر التداولات العقارية لحاجز المليار دينار لأول مرة منذ خمس سنوات، هي عودة المستثمرين البحرينيين الذي كانوا ينشطون في أسواق أخرى إلى الاستثمار في السوق البحريني، بفعل انتشار جائحة كورونا، وحدوث أزمات في تلك البلدان. وأشاد صاحب مكتب المساحة العقاري بالتوجهات الحكومية لتطوير النظم والآليات، والتحول الرقمي الذي أثمر مؤخراً بإطلاق الوثيقة الإلكترونياً، مؤكداً أن هذه التوجهات ستحدث قفزة نوعية في التداولات العقارية. ومن ناحيته، قال عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» القابضة محمد رجب أيوب: «إن السوق يعيش مرحلة تعافي متسارعة، مدفوعاً بحالة التفاؤل والثقة المتنامية بفضل الإجراءات والمشروعات الحكومية المعلنة مثل إنشاء المدن الجديدة وإطلاق خطط للتعافي في مختلف القطاعات»، مؤكداً أن «المستثمرون استقبلوا المشروعات الحكومية بمزيد من التفاؤل». وأوضح أن «الكثير من المستثمرين بدأوا في العودة لإنشاء المشروعات خصوصاً بعد تنامي الثقة في الحالة الصحية في المملكة والسيطرة على فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن «ذلك بدأ واضحاً من خلال إبرام العقود والصفقات لشراء وحدات عقارية في مشروعات الشركة». وقال: «عندما عادت حركة السفر لوتيرتها السابقة في المنافذ المختلفة مثل الجسر، والمطار، وعادت القطاعات التجارية للعمل استطعنا أن نستكمل عدة صفقات كانت محجوزة سابقاً، وهو دليل على اقتران الحالة النفسية بقرارات الشراء والبيع وإبرام الصفقات». وشدد أيوب على أن سوق البحرين بحاجة إلى التركيز على القطاع السياحي، وإنشاء المشروعات السياحية الجاذبة للزوار، فهي المكمل للنشاط العقاري حيث لا يمكن تحقيق نسب البيع والإشغال المأمولة، واستدامة النشاط إلى من خلال خلق الطلب، مؤكداً أهمية المراهنة على القطاع السياحي في تحقيق الانتعاش. ومن جهته شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم محمد الموسوي على أن العام 2021 شهد انتعاشاً واضحاً، مؤكداً أن وصول التداولات العقارية لمستوى مليار دينار خلال العام الجاري لم يكن صدفة في ظل النمو المتنامي للنشاط السكني. وقال: «إن كثيراً من الناس فضلوا ادخار أموالهم وتجميد مشروعاتهم خلال أزمة فيروس كورونا لكن مع تحسن الوضع الصحي وجدوا أن الاتجاه نحو تحقيق الحاجة الفعلية للسكن أو الاستثمار في العقار هو أفضل خيار لهم، وذلك ساهم في انتعاس سوق العقارات السكنية»، مؤكداً أن «العقار هو الخيار العملي للإنفاق». وأكد الموسوي أن البحرين تعد أرضة خصبة للاستثمار العقاري في ظل محدودية الرقعة الجغرافية، وتميزها بمقومات استثمارية عديدة، مشيراً إلى أن إعلان حكومة البحرين عن مشاريع الجزر الجديدة يمنح السوق مزيداً من الفاعلية والعمق، ويبعث على التفاعل. ولفت إلى أن «ذلك تزامن مع عودة الكثير من المستثمرين للسوق البحريني، خوفاً من حالة عدم الاستقرار في الأسواق التي يستثمرون فيها سابقاً حيث إن السوق البحريني واضح المعالم بخلاف الأسواق الأخرى التي تفترض اشتراطات ربما يجهلوها الكثيرون، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن بالإمكان شراء أراضي في بريطانيا بسعر 6 آلاف دينار فقط، لكن مشتريها لا يستطيع بنائها لأنها مصنفة ضمن الأراضي التاريخية». ورأى أن «المنحى الاقتصاد المتصاعد الذي حافظ على نموه خلال أكثر من ربع قرن يجعل المستثمرين متفائلين بشأن مستقبل السوق، لاسيما في ظل رواج مميز حيث يبنى كل ثلاثين يوم تقريباً مجمع تجاري صغير أو كبير في البلد»، داعياً المستثمرين إلى المراهنة على القطاع العقاري في البحرين.