قال الشاعر : البيت ﻻيبني علي عمد وﻻعماد اذا لم ترسي اوتاد اليوم وبعد صﻻة الفجر اصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ثﻻثة اوامر ملكيه لعل ابرزها تعيين وزير جديد لﻻسكان وهو الوزير ماجد بن عبد الله الحقيل خلفا لوزير اﻻسكان السابق شويش الضويحي الذي اعفي من منصبه في شهر مارس الماضي وعين وزير اخر بالوكاله حتي تاريخ تعيين الوزير الجديد الذي تم تعيينه بناء علي مؤهﻻته وكفاءته وليس لترضيات سياسيه ومحاصصه كما هو مطبق عندنا فقد جاء الوزير من رحم القطاع العقاري فقد كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري.الشاهد ان توقيت اﻻعلان عن اﻻمر الملكي يدل علي ان القضيه اﻻسكانيه تحتل مركز الصداره في اولويات الحكومه السعوديه كما هو عندنا ولكن تعامل الحكومة السعوديه مع هذه القضيه يختلف تماما عن طريقة عﻻجها عندنا فهناك رؤيه واضحه لدي القياده السياسبه في السعوديه لهذه القضيه وهناك قرارات واجراءات تم اتخاذها من اجل تحقيق الهدف وهو حل هذه القضيه نهائيا . كانت البدايه في تخصيص 20 مليار ريال لدعم تجهيز البنيه التحتيه للقضيه السكانيه وهي توفير الخدمات اللوجستيه وفي مقدمتها بناء محطات لتوليد الكهرباء وشبكة طرق حديثه .الخطوه الثانيه كانت قرار بفرض رسوم علي اﻻراضي البيضاء وهي اﻻراضي المحتكره من قبل تجار العقار وغير مطوره وكان لهذا القرار نتائج طيبه في انخفاض اسعار العقار وتوفير اﻻراضي الصالحه للبناء والتطوير العقاري وكذلك تحريك اﻻقتصاد وفتح مجاﻻت جديده لﻻستثمار بدل تجميد رؤوس اﻻموال في اراضي قاحله . سمو ولى ولي العهد وزير الدفاع اﻻمير سلمان بن عبدالعزيز وهو ايضا رئيس مجلس اﻻقتصاد والتنميه قام مؤخرا بزياره تاريخيه لجمهوريه روسيا وقع فيها عدة اتفاقيات لعل ابرزها اتفاقيه تطوير القطاع العقاري والمساهمه في حل القضيه اﻻسكانيه المزمنه .ان المملكه العربيه السعوديه رغم انها تخوض حرب وتقود تحالف عسكري وقد تطول هذه الحرب التي يريد الحوثيون وميليشيات المخلوع علي عبدالله صالح ومن و رائهم ايران ان يحولوها الي حرب استنزاف لثروات ومقدرات المملكه اﻻ ان القياده السياسيه في المملكه تولي التنميه وعلي رأسها حل القضيه اﻻسكانيه اهميه بالغه فهناك يد تحارب وفي نفس الوقت هناك يد تبني . ان الشئ بالشئ يذكر فعندنا تصدرت القضيه اﻻسكانيه اولويات مجلس اﻻمه وكذلك الحكومه وﻻزالت القضيه علي طمام المرحوم فهناك بيع للوهم عن طريق توزيع 12 الف وحده سكنيه سنويا عالي المخطط !!! وحتي من يستلم بيته فهو يحتاج الي سنوات لتوصيل التيار الكهربائي وبناء البنيه التحتيه .ان البلديه قامت بتسليم اراضي للمؤسسه العامه لﻻسكان تكفي لبناء 200 الف وحده سكنيه يعني هناك وفره في اﻻراضي حيث وصل عدد طلبات السكن الي 110 اﻻف طلب وايضا هناك وفره في اﻻموال لبناء البنيه التحتيه والمدن الجديده ولكن ﻻتوجد اﻻراده السياسيه لحل القضيه السكانيه فكل مانحتاجه هو التعاقد مع شركات صينيه او كوريه او حتي روسيه كما فعلت المملكه العربيه السعوديه لبناء اﻻراضي المتاحه وهو كما ذكرنا 200 الف وحده سكنيه سوف تغطي عدد الطلبات السكنيه وتزيد وميزه الشركات العالميه انها خﻻل فتره وجيزه ﻻتزيد عن سنه او سنتين بالكثير تحل القضيه اﻻسكانيه ولكن عندنا هناك حكومه خفيه من قوي اﻻحتكار والتجار تريد ان تحتكر هذه الكيكه وتقسمها علي بعض المتنفذين اصحاب شركات المقاوﻻت المحليه التي هي امكانياتها ﻻتسمح لها ببناء 4 اﻻف وحده سنويا واذا كانت طلبات اﻻسكان السنويه تصل الي 8 اﻻف طلب فان القضيه اﻻسكانيه لن تحل بل ستتفاقم اكثر وﻻندري لماذا ﻻنستفيد من تجربه المملكه العربيه السعوديه والعاقل من اتعظ بغيره . احمد بودستور