وافق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع امس على اعتماد التقرير الدوري الثالث لملف الكويت في حقوق الانسان. وأكدت الكويت امام المجلس ان اعتماد تقريرها بمثابة شهادة فخر وثقة بجهودها للاستمرار في الارتقاء بقضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل. جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام جلسة اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة الكويت ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. وقال الغنيم ان الكويت ستواصل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة. وأكد «ان اعتماد هذا التقدير سيزيد إصرارنا على تحقيق المزيد من النتائج والإنجازات في قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل وبمختلف مجالاتها وتشعباتها». وأضاف «ان إدراكنا بأننا لم نصل الى الطموح الذي نصبو ونطمح اليه في قضايا حقوق الانسان يدفعنا نحو المضي قدما في تحقيق المزيد من الخطوات والإنجازات». وأشار الى إن «اعتماد المجلس لتقرير الكويت الثالث يدفعنا للاهتمام بكافة الملاحظات والمداخلات البناءة والاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الدولية». كما اكد السفير الغنيم ان التوصيات المقدمة ذات النقد الهادف والبناء ستدرس بعناية واهتمام، مشيرا الى وجود قصور لدى البعض فيما يتعلق بفهم نص القوانين والتشريعات في الكويت ودورها في الحفاظ على منظومة حقوق الانسان بمفهومها الأشمل. وطالب المهتمين بالشأن الكويتي بضرورة دراسة القوانين والتشريعات الكويتية بدقة وموضوعية وبعيدا عن أية أجندات أو أهداف معينة لمعرفة الحقائق وتوضيحها. وأكد ان الكويت تطبق ما ورد في بنود نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص على إخضاع الحقوق لبعض القيود شريطة ان تكون محددة بنص القانون وهو ما هو قائم بدولة الكويت وذلك لحماية الأمن القومي وحماية النظام العام وحماية الآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وفق نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف ان الكويت تشدد على ان اختلاف القيم والثقافات والديانات لا يتعارض مع قضايا حقوق الانسان مع التأكيد في الوقت ذاته أيضا أن عالمية حقوق الانسان لا تعني بتاتا المس بالمعتقدات والقيم الدينية والثقافية للشعوب ولم يعد من الممكن للبعض ان يستمر في محاولات فرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الانسان. كما لفت الى ان «محاولات فرض ثقافات معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الانسان أمر ضرره على حقوق الانسان أكثر من نفعه لذا من الأهمية الحفاظ واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الانسان والاستمرار في احترام حق المجتمعات في تبني القيم الثقافية التي ترتئيها».