أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) قرارين لصالح فلسطين في اختتام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف. واعتبر المالكي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اعتماد القرارين حول "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية" بإجماع الدول مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي لا يجزأ. وشكر المالكي 41 دولة صوتت لصالح القرار، فيما امتنعت ثلاث دول هي ليتوانيا والكاميرون وهندوراس، مقابل ثلاث دول ضد القرار هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزر المارشال. كما صوتت 38 دولة لصالح القرار الثاني، فيما امتنعت 5 دول هي أوكرانيا وليتوانيا والبرازيل والكاميرون وهندوراس، مقابل 4 دول ضد القرار، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجزر المارشال ومالاوي. وطالب المالكي الدول التي لم تدعم القرارين بالتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، مشيرا إلى أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية تأكيدا على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولا إلى تفكيكها وإزالتها. ودعا وزير الخارجية الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا إلى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. بدورها، رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس في بيان صدر عنها باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرارين بأغلبية كبيرة. واعتبرت الحركة أن التصويت مع القرارين ينسجم مع القانون الدولي والأخلاقية الإنسانية المترتبة على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وبطلان الإجراءات الإسرائيلية في مجال الاستيطان. ودعت الحركة في بيان الدول الأوروبية إلى "الكيل بالمكيال الصحيح فيما يخص الحقوق الفلسطينية وعبثية الممارسات الإسرائيلية الإجرامية ضد شعب يتطلع للعيش بحرية وكرامة من غير امتهان لحقوقه الإنسانية والسياسية".