كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن الوزارة تدرس مشروعاً جديداً لفرض غرامات جديدة على المخالفات الإدارية للحضانات، كما يتضمن المشروع فرض رسوم ترخيص العاملين مع الأطفال (زمالة)، لتكون بين 1000 و3000 درهم، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف من وراء المشروع إلى الحد من المخالفات، بما يحقق بيئة صحية وسليمة للأطفال. وأوضحت أن الوزارة غرّمت 21 حضانة ومركز تنمية مواهب خلال النصف الأول من العام الجاري، لمزاولتها أنشطة دون تصريح من الوزارة، والإعلان عن خدمات ليست من اختصاصها، وتعيين موظفات دون تصريح، مشيرة إلى أن الوزارة عدّلت على قانون الحضانات رقم (5) لسنة 1984، وأضافت بند الغرامات المالية إلى القانون، وقد كان القانون السابق يشمل توجيه ثلاثة إنذارات للحضانة المخالفة، ومن ثم إلغاء الترخيص، في حين أن التعديل يضمن إيقاع الغرامات على الحضانات المخالفة. معسكرات صيفية مخالفة قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، إن الوزارة خالفت ثلاث حضانات أعلنت عن تنظيمها معسكراً صيفياً خلال العام الجاري، لاستقبال أطفال أكبر من السن القانونية، موضحة أن الوزارة تخالف الحضانات التي تمارس هذا النوع من النشاط لأنه غير مرخص لها. وتفصيلاً، قالت الشومي، إن المشروع الجديد يتضمن ستة بنود، منها بند رسوم ترخيص العاملين مع الأطفال (زمالة) لمن يعمل مع الأطفال بشكل مباشر من المعلمين والمشرفين في المدارس والحضانات، بحيث يخضع لامتحان نفسي إلكتروني، وإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك، إضافة إلى خلوّ ملفه الأمني من قضايا متعلقة بالأطفال، وستراوح الرسوم بين 1000 و3000 درهم. وأضافت أن المشروع يقترح غرامة 10 آلاف درهم في حال زيادة الرسوم الدراسية على الآباء من دون العودة إلى الوزارة، لاسيما أن بعض الحضانات تلجأ إلى مثل هذه التصرفات، مؤكدة أن المشروع أضاف غرامات على الحضانات التي تستقبل أطفالاً خارج نطاق العمر المسموح به (أقل من 45 يوماً وأكثر من أربع سنوات)، وسيتم تشديد الغرامة لتصل إلى 2000 درهم عن كل طفل. وأوضحت أن الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم 45 يوماً ينبغي أن تحتضنهم أمهاتهم، واللاتي يحصلن في تلك الفترة على إجازة الأمومة وفق القوانين الاتحادية والمحلية. وأفادت الشومي بأن الوزارة اقترحت في المشروع فرض غرامة 10 آلاف درهم للحضانات التي تفتتح فصول رياض الأطفال، إذ إنه لا ينبغي لها استقبال أطفال فوق سن الرابعة، وتالياً لا يمكنها مزاولة عمل رياض الأطفال الذي يتبع وزارة التربية والتعليم، كما شدد المشروع على الحضانات التي تتأخر في سداد المخالفات، وفي حال عدم السداد في الوقت المحدد تفرض غرامة 1000 درهم عن شهر تأخير، وذلك لتشجيع على إزالة الغرامة مبكراً، وتالياً الحفاظ على سلامة الأطفال. وذكرت أن الوزارة فرضت في المشروع المقترح غرامات في حال تكرار المخالفات، مشيرة إلى أن الحضانة التي تخالف اللوائح والقوانين وكررت المخالفة ذاتها مرات عدة، تدفع الغرامة لهذه المخالفة، إضافة إلى غرامة 5000 درهم للتكرار، وتدفع كذلك المبلغ ذاته عن كل تكرار مهما كان نوع المخالفة. وأشارت الشومي، إلى أنه لا يتم الموافقة على زيادة رسوم الحضانات لو احتوى سجلها على مخالفات وغرامات، في حين أنه إن كان خالياً من المخالفات فإن ذلك يعزز من فرصة الحصول على الزيادة التي تراوح بين 10 و20%، موضحة أن الوزارة خالفت 16 حضانة خلال النصف الأول من العام الجاري لنشرها إعلانات دون تصريح مسبق من الوزارة أو المجلس الوطني للإعلام، وتبلغ الغرامة 1000 درهم عن كل إعلان، موضحة أن حضانات أعلنت في وقت سابق عن وجود خبيرة لتقييم الأطفال، وهو إعلان غير مرخص وليس من اختصاص الحضانة توفير تقييم للأطفال. وأضافت أن الوزارة تفرض غرامة 10 آلاف درهم على الحضانات في حال مزاولتها أنشطة غير مرخصة، مثل تدريب الأطفال على السباحة، في حين أن الحضانة لا تحوي مسبحاً بالشروط المعتمدة، وتلجأ حضانات إلى شراء المسابح الجاهزة التي قد تنقل الأمراض بين الأطفال، لافتة إلى أن الوزارة خالفت أحد مراكز تنمية المواهب في دبي، بعدما استقبل أطفالاً رضعاً ويمارس دور الحضانة في رعايتهم، موضحة أن المركز غير معني بالعناية بالأطفال ولا يحوي اشتراطات السلامة التي حددتها الوزارة لاستقبال الرضع. وبينت الشومي أن الوزارة خالفت ثلاث حضانات بـ5000 درهم لكل منها، لأنها عيّنت موظفات دون تصريح مسبق من الوزارة، إضافة إلى تغريم حضانة 5000 درهم لإصدار وثائق وشهادات مخالفة، كما خالفت حضانة أصدرت شهادات إنهاء مرحلة، وهو أمر غير مسموح لأنها ليست رياض أطفال، وينبغي أن تكون الشهادات تابعة لاختصاص الحضانة نفسها.