دان مجلس الوزراء العراقي التفجيرات الأخيرة التي طاولت مناطق العاصمة مساء الأحد، وتبناها «داعش»، فيما أعلن «اتحاد القوى» السنية مساندته وزير الداخلية في عمله لوقف التداخل بين الصلاحيات الأمنية، و «غلّ» يد الميليشيات المسلّحة غير المنضبطة. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الحكومة «ناقشت أمس، عدداً من الاقتراحات المطروحة على جدول أعمالها، واطلعت على سير الأعمال العسكرية التي انطلقت أمس، لتطهير الأنبار من عصابات داعش الإرهابية على أيدي القوات المسلّحة ومقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر». وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء أكد العزم على تحرير كل الأراضي التي دنّستها عصابات داعش الإرهابية»، لافتاً إلى أنه «أشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلّحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر، في مختلف القواطع». وأكد أن «المجلس أدان التفجيرات الإجرامية التي استهدفت المدنيين في بغداد، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، وعد ما يرتكبه داعش من اعتداءات على المدنيين العزل وما يصدر عنه من ادعاءات كاذبة، نتيجة خسائره الكبيرة وتلقيه ضربات قاصمة وجّهتها قواتنا البطلة إلى فلوله المهزومة، وتحرير مساحات جديدة في مختلف قواطع العمليات»، موضحاً أن «المجلس وجّه القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم». وكان «داعش» أعلن في بيان نُشر على مواقع إلكترونية تابعة له، مسؤوليته عن استهداف بعض مناطق العاصمة «بانتحاريين وسيارات مفخخة». وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين، سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق الشعب والإسكان والكاظمية والبنوك، وأسفرت عن قتل 24 شخصاً وإصابة 73 آخرين. وأوضح بيان «داعش»، أن «انتحارياً من الدولة الإسلامية هاجم حاجزاً أمنياً للقوات العراقية في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية، بعربة مفخخة، في حين تم تفجير سيارة مفخخة مركونة قرب تجمّع للحشد الشعبي في منطقة الإسكان». وأضاف: «تمكّن مقاتل من الدولة الإسلامية، من الدخول إلى أحد المواقع العسكرية في حي أور ليفجّر حزامه الناسف وسط تجمّع لقوات الجيش والحشد، وأتبعه تفجير آخر بحزام ناسف استهدف الموقع ذاته». الى ذلك، أعلن «اتحاد القوى» السنية مساندته دعوة وزير الداخلية محمد الغبان، إلى وقف التداخل بين الصلاحيات الأمنية و «غلّ يد الجماعات غير المنضبطة»، وقال عضو الاتحاد النائب ظافر العاني في بيان، تسلّمت «الحياة» نسخة منه، إن «دعوة وزير الداخلية رئيس الوزراء الى إيقاف التداخل في الصلاحيات الأمنية لغلّ يد المجاميع غير المنضبطة، مبررة وتكشف عدم قدرة الدولة على حماية نفسها أو المواطنين أمام تغوّل هذه الميليشيات». وأضاف: «نحن في اتحاد القوى، نساند هذه المناشدة التي تحتاج الى تجاوب رئيس الوزراء معها في شكل عملي وليس لفظياً فقط»، مشيراً إلى أن «ضياع الاختصاصات وتحديداً في الجانب الأمني، أدى الى تهميش كلّي تقريباً لوزارتي الدفاع والداخلية، وبالذات من خلال استحداث قيادات العمليات المشتركة سواء في بغداد أو غيرها من المحافظات، حيث لم يعد ثمة وجود حقيقي للسياقات الرسمية، وتعد استمراراً لنهج الانفرادية والاستحواذ الذي وعد الدكتور العبادي بتغييره». وطالب العاني وزير الدفاع بأن «يقول كلمة صريحة هو الآخر في هذا الموضوع، وأن يقف الى جانب وزير الداخلية في رغبته في العودة الى السياقات الرسمية الصحيحة، فليس بالفوضى يهزم الإرهاب، ولا يمكننا أن نقبل بأن يكون دحر داعش لصالح الميليشيات المندسة، لأن هذه الظروف هي التي تساعد في استمرار دورة الإرهاب».