أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس محافظة نينوى أمس حرصه على إعطاء المحافظات صلاحيات أوسع «من دون خوف من هذه الخطوة»، موضحاً ان من شأن ذلك «تقوية الوحدة الوطنية والإحساس بالمسؤولية، ما يستدعي المصالحة لا المصارعة». وعدل البرلمان العراقي، في تموز (يوليو) 2013، قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقضى بنقل «الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين»، وأبقى للحكومة المركزية دور التخطيط للسياسة العامة. إلى ذلك، قال رئيس كتلة «الفضيلة» النائب عمار طعمة، إن «الدستور في المادة 142 يجيز إجراء التعديل على المواد التي تنظم صلاحيات الإقاليم والمحافظات ويوفر فرصة لمعالجة الخطأ الجسيم الذي تضمنته المادة 114 بإعطائها الأولوية لتطبيق قانون الأقاليم والمحافظات في حال تعارضه مع القانون الاتحادي وفي ملفات مهمة وحيوية تلامس استقرار المجتمع». وأضاف إن «كفة قانون الأقاليم، على سبيل المثال، ترجح على كفته القانون الاتحادي، في سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن التوزيع العادل». وأعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري الاتفاق مع العبادي على فتح حسابات مالية خاصة بالمحافظات لاستكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية. وقال في بيان إن «فتح الحسابات المالية مهم لاستكمال اجراءات نقل الصلاحيات المالية والإدارية الى الحكومات المحلية وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته». وقال الخبير القانوني صادق كاظم، إن «المعارضين والمؤيدين لفكرة أقلمة الدولة العراقية لديهم مبرراتهم، لكن ذلك يعكس صراعاً بين منهجين كل منهما يرغب في أن تسير الدولة ومؤسساتها عليه، وهذا ما يفسر عدم حسم الشكل النهائي للنظام الإداري والسياسي للدولة بعد عام 2003». وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن «اللجوء الى توسيع صلاحيات مجالس المحافظات يمثل حلاً توافقياً بين فكرتي الفيديرالية والمركزية باعتباره يمثل حالة انتقالية بين النظامين فهو يبقي على دور الدولة في الإشراف على المحافظات، لكنه يجعلها تتنازل عن بعض الصلاحيات». أما الخبير الاقتصادي عبد المحسن الشمري فقال إن «توسيع صلاحيات الحكومات المحلية سينهض بواقعها ويسرع تنفيذ مشاريعها بتجاوز الروتين وتجعل مجالس المحافظات والمحافظين أمام مسؤولية كبيرة في اتخاذ القرارات الخاصة بتنفيذ المشاريع». في المقابل أكد عضو لجنة الأقاليم في البرلمان أحمد البدري أن «حكومات محلية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في حال نقل المزيد من الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المالي والإداري فيها». وأضاف إن «بعض الوزارات متمسكة بصلاحياتها ولا تعطي دوراً للمحافظات».