شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر القاهرة هذا الأسبوع بالتدخل العسكري في الحرب الأهلية. وأبلغ شيوخ قبائل ليبية جاؤوا على متن رحلة جوية خلال اجتماع في القاهرة أنهم يفوضونه والقوات المسلحة المصرية للتدخل في بلادهم لمواجهة الغزو التركي والإرهاب المتنامي. يعكس الاجتماع، المخاطر الإقليمية المتزايدة في ليبيا، المقسمة منذ 2014 بين مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق التي سهلت من دخول المحتل التركي والمرتزقة والإرهابيين، وبين إدارة منافسة في الشرق تبحث عن حل ليبي - ليبي. ودعا البرلمان المتمركز في الشرق، مصر هذا الأسبوع إلى تقديم المساعدة في مواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق. وردا على الإجراءات التركية، حذر السيسي الشهر الماضي من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت- الجفرة، الذي ينظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسة في ليبيا. وتخضع الجفرة وسرت لسيطرة الجيش الوطني الليبي. وخلال الاجتماع مع شيوخ القبائل الداعمين لحفتر، قال السيسي: "الخطوط الحمراء التي أعلناها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا". إلا أن السيسي أضاف "ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا القومي الاستراتيجي على حدودنا الغربية خاصة في ظل تزايد عمليات الحشد العسكري الراهن في محيط مدينة سرت". وبين الرئيس المصري إنه سيسعى للحصول على الموافقة على أي تحرك عسكري من البرلمان المصري. وأضاف، مصر "لديها القدرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك". ويتمتع حفتر بدعم قبائل معظمها في الشرق ولكنه يحظى أيضا بمساندة معاقل سابقة للجيش الوطني الليبي مثل ترهونة في الغرب. من ناحية أخرى، أكد السيسي الجمعة رفضه للإجراءات الأحادية بشان سد النهضة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي صباح الجمعة من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وقال المتحدث بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الإتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين. وأضاف أن الرئيس السيسي أكد مجددا "خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معرباً في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الإطار".   من جانبه؛ أشاد الرئيس رامافوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل الأزمة.   وقد تم التوافق على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.