أبوظبي (الاتحاد، وام) أسدلت الإمارات فجر أمس الستار على القضية المعروفة جماهيرياً بـ«شبح الريم» بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانة آلاء بدر عبد الله بعد أن ادانتها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها بتاريخ 29 يونيو الماضي وقضت بالحكم بإعدامها بالإجماع، وذلك بعد عشر جلسات من المحاكمة التي توافرت لها كافة أركان العدالة وشهدتها وسائل الإعلام وممثلو منظمات المجتمع المدني الإماراتي، في حكم وتنفيذه يعد الأول بموجب القانون 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وعلمت»الاتحاد» أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه فجر أمس رميا بالرصاص، وتسلم ذووها الجثة حيث قاموا بالصلاة على الجثمان عقب صلاة ظهر أمس. وصرح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني بأنه تم صباح أمس الاثنين تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة الصـادر فـي القضية رقـم 73 لسـنة 2015 جـزاء أمـن الدولة بإعدام المحكوم عليها آلاء بـدر عبد الله، بـعـد أن صـدق حضـرة صـاحب السـمـو الشــيخ خـلـيفـة بن زايـد آل نهـيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تنفيذ الحكم وفقا للقانون. وكانت المحكوم عليها قد ارتكبت جرائم قتل المجني عليها أبوليا بلازس ريان طعنا بالسكين، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية بكورنيش أبوظبي بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة، واشعال فتيل تفجيرها وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وانشاء وإدارة حساب الكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد تحبيذ وترويج أفكار جماعات إرهابية، ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية. وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس وتهديد أمن الدولة واستقرارها، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبتها بالإعدام عن تلك الجرائم التي ثبتت في حقها. وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو الماضي قد قضت وبالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بحق آلاء بدر الهاشمي (إماراتية 30 عاماً) بعد إدانتها بالتهمة المنسوبة إليها.وأكدت المحكمة لدى النطق بالحكم أن الإمارات ستظل موطناً للأمن والاستقرار ونموذجاً رائعاً ومثالاً للترابط والسلام الاجتماعي، وأن الجريمة صورة جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع الإماراتي، وتستهدف أغراضاً خطيرة في مقدمتها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وذلك تنفيذاً لمشروع جماعي أو مشروع فردي وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل الدستور أو القوانين.كما أمرت المحكمة بمصادرة السكين وكافة المضبوطات محل الاتهام وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة كلياً.وكانت المحكمة على مدار الجلسات التسع التي عقدتها قد استمعت لمرافعة نيابة الدولة التي طالبت بالقصاص من المتهمة لارتكابها التهم المسندة إليها مع سبق الإصرار والترصد. ... المزيد