تونس - طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، من الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، من أجل تعيين خلف لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ. وحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية، راسل سعيد الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية وطالبهم بتقديم مقترحاتهم حول الشخصية التي ستخلف الفخفاخ، ليتمّ تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. وتم تحديد يوم 22 يوليو الجاري، آخر موعد لتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة. وكان سعيد قد أعلن الخميس قبول استقالة الفخفاخ من رئاسة الوزراء، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة في خطوة تصبح فيها زمام المبادرة لدى رئيس الجمهورية وتقطع الطريق أمام محاولات حركة النهضة الإسلامية سحب الثقة من الفخفاخ. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن سعيد بعث برسالة الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور. ويقضي الفصل 89 من الدستور التونسي بأن “يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”. كما ينص الفصل 98 على “تكليف رئـيـس الـجـمـهـوريـة للشخصـية الأقدر بتكـوين حكومة طبـق مقتضيات الفصل 89 (وذلك عقب تلقيه استقالة مكتوبة من رئيس الحكومة)”. وتابع نص بيان الرئاسة، أن “سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة”. وتأتي هذه الخطوة من سعيد في خضم أزمة سياسية حادة تعيش على وقعها تونس بعد جدال واسع بين رئيس الوزراء المستقيل وحركة النهضة تحوّل إلى تصفية حسابات بين الطرفين. وأعلنت الحكومة التونسية إعفاء وزراء النهضة من مهامهم في خطوة أثارت غضب الحركة الإسلامية وشجبتها في بيان رسمي محذرة الفخفاخ من إغراق الإدارة التونسية بالتعيينات، ووزرائها هم أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبداللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي). ولا يزال المشهد ضبابيا في تونس بشأن التحالفات التي ستُصاغ في المستقبل القريب إثر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وسط تصاعد للاتهامات بين مكونات المشهد السياسي ما جعل التحذيرات تتالى من أزمة غير مسبوقة قد تنزلق نحوها البلاد.