تونس - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، حركة النهضة بمغالطة الرأي العام ردا على تصريحات رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني حول تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة. جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس التونسي برئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي بقصر قرطاج، لبحث جملة من المسائل أهمها الوضع الحكومي والحلول الدستورية المطروحة. وقال قيس سعيد تعليقا على تصريحات قيادات النهضة وخرجات مجلس شورى الحركة "المغالطات التي تصدر عن الجهات التي تريد مغالطة الرأي العام وتسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب هو من قبيل الافتراء. وأكد سعيد أنه "لم تحصل مشاورات مع أي كان مادام لرئيس الحكومة كامل الصلاحيات وفي حال استقال أو تم توجيه لائحة لوم ففي ذلك الوقت يمكن أن أقوم بمشاورات أما دون ذلك فلا وجود لأي مشاورات ولن أقبل بالقیام بأي مشاورات مادام الوضع القانوني على حاله". وأضاف في هذا السياق أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له. وقال الرئيس التونسي "أنا التزم بما ألتزمت به أمام الله والشعب ولن أحيد عنه وما يقال ويشاع من قبيل الأحلام وليس هناك ما يتيح في النص الدستوري الحالي القيام بأي تشاور ولقاء حول رئيس الحكومة القادم فرئيس الحكومة الحالي له كامل الصلاحیات وهو الذي يتولى رئاسة الحكومة وما لم يستقل أو تسحب منه الثقة فيبقى بكامل الصلاحيات ورئاسة الجمهورية لن تقوم بأي مشاورات مع أي كان في ظل ھذا الوضع الحالي ولن اقبل بابتزاز أو مساومة أو عمل في الغرف المغلقة وما أقوله الآن هو الذي أقوله للجميع وليسجل التاريخ أنني قلته ولن أتراجع عنه . وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبدالكريم الهاروني، خلال مؤتمر صحفي، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة. ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي النهضة (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16). وفي 30 يونيو، قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”. ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.