دبي: «الخليج» طالبت دولة الإمارات المجتمع الدولي بتسريع وتيرة تطبيق معايير الاقتصادي الدائري التي تضمن تعزيز تحقيق أهداف الأم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستدامة بشكل عام على مستوى كافة القطاعات.جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري العالمي لمبادرة «Scale360» التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) العام الماضي، بهدف تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد دائري بكفاءة وفاعلية، وكانت دولة الإمارات أول الداعمين والموقعين على المبادرة وقت إطلاقها، من خلال شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وتم العمل بشكل مباشر على تأسيس وإطلاق أول برنامج وطني لمستهدفات المبادرة على مستوى الدولة.وضم الاجتماع الذي تم تنظيمه بشكل افتراضي عن بعد، مجموعة عالمية واسعة من صناع القرار والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وتمت خلاله مراجعة مستجدات تطبيق المبادرة وبرنامجها على مستوى الدول الموقعة والمشهد العالمي بشكل عام، وتأكيد تفعيل والتزام الأعضاء بمعايير واشتراطات وتوجهات المبادرة.كما شهد الاجتماع مناقشات حول أهم السبل التي يستطيع المجتمع الدولي من خلالها تعزيز ممارسات الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك بما يواكب مفهوم ومعايير الاقتصادي الدائري، وكيفية الاستفادة من نموذج البرنامج الوطني الإماراتي لمبادرة «Scale360» في تعزيز التطبيق العالمي للمبادرة.وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي مثل دولة الإمارات في الاجتماع: «إن دولة الإمارات تفخر بكونها الدولة الأولى الموقعة والداعمة للمبادرة»، مشيراً إلى أهمية هذا التوجه نحو تعزيز تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري عالمياً التي ستسهم في دفع عجلة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، ما يضمن تحقيق نمو اقتصادي عالمي بوتيرة تحافظ على البيئة وتحمي مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وهو الأمر الذي تنتهجه دولة الإمارات بشكل دائم بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة.وأوضح أن البرنامج الوطني الإماراتي «Scale360» يعد نموذجاً وإطار عمل يمكن لكافة دول العالم ولصناع القرار الاعتماد عليه في تأسيس وإطلاق برامجهم المماثلة، لدعم وتسريع وتيرة تطبيق منظومات الاقتصاد الدائري.وقالت أنطونيا جويل رئيسة الاقتصاد والابتكار الدائري، عضوة اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «إن التقنيات والحلول الابتكارية التي تفرزها الثورة الصناعية الرابعة، تشكل داعماً قوياً وسبيلاً لتحقيق مزيد من الفائدة الاقتصادية والبيئية للعالم ككل؛ لذا فإن الإسراع في اعتمادها وتطبيقها يمثل ضرورة لضمان إيجاد مستقبل مستدام».