طالبت الإمارات المجتمع الدولي بتسريع وتيرة تطبيق معايير الاقتصادي الدائري التي تضمن تعزيز تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستدامة بشكل عام على مستوى القطاعات كافة. جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري العالمي لمبادرة «Scale360» التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» العام الماضي؛ بهدف تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق اقتصاد دائري بكفاءة وفعالية، وكانت دولة الإمارات أول الداعمين والموقعين على المبادرة وقت إطلاقها، من خلال شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وتم العمل بشكل مباشر على تأسيس وإطلاق أول برنامج وطني لمستهدفات المبادرة على مستوى الدولة. ضم الاجتماع الذي تم تنظيمه بشكل افتراضي، عن بُعد، مجموعة عالمية واسعة من صناع القرار والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وتمت خلاله مراجعة مستجدات تطبيق المبادرة وبرنامجها على مستوى الدول الموقعة والمشهد العالمي بشكل عام، وتأكيد تفعيل والتزام الأعضاء بمعايير واشتراطات وتوجهات المبادرة. كما شهد الاجتماع مناقشات حول أهم السبل التي يستطيع المجتمع الدولي من خلالها تعزيز ممارسات الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك، بما يواكب مفهوم ومعايير الاقتصادي الدائري، وكيفية الاستفادة من نموذج البرنامج الوطني الإماراتي لمبادرة «Scale360» في تعزيز التطبيق العالمي للمبادرة. من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ووزير التغير المناخي والبيئة السابق، والذي مثل دولة الإمارات في الاجتماع: «إن دولة الإمارات تفخر بكونها الدولة الأولى الموقعة والداعمة للمبادرة»، مشيراً إلى أهمية هذا التوجه نحو تعزيز تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري عالمياً والتي ستساهم بدورها في دفع عجلة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.