خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الجمعة تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح "ايه ايه"، معتبرة ان البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع. والتصنيف الجديد الممنوح لفرنسا هو ثالث افضل تصنيف ممكن في جدول تصنيفات ستاندارد اند بورز. وان افق هذا التصنيف "مستقر" ما يعني ان الوكالة لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير او المتوسط. وكانت ستاندادر اند بورز اول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من افضل علامة ممكنة (ايه ايه ايه) في كانون الثاني/يناير 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، موديز وفيتش ريتينغز. لكنها الاولى التي خفضت مرة اخرى تصنيفها. وفي بيان، عزت ستاندارد اند بورز قرارها الى تحليل مفاده ان "هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى الدول المشابهة". ولاحظت الوكالة "يبدو لنا خصوصا ان السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد. واضاف البيان "نعتبر ان اجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 بالمئة حتى 2016". ورات ايضا "ان المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للاصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل". والدرجة الممنوحة للدين على المدى القصير تبقى من جهة اخرى عند "ايه-1 +"، اي افضل الممكن.