أعلن البنك المركزي من خلال خطاب تم تعميمه على كل البنوك العاملة فى مصر، عن أن مبادرة الحكومة لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أيا كان نشاطه - حال قيامه بسداد نسبة 1 % من قيمة الضرائب المطلوبة إذا كان الربط لعدم الطعن على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.وأضاف الخطاب أنه في حال كانت قيمة الضرائب واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة ( لجنة داخلية- لجنة الطعن - لجنة المنازعات المصرية- لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) أو صدور حكم محكمة فيتم سداد نسبة 5 % من قيمة الضرائب المحجوز بها وتقسيط باقي القيمة نسبة 95 % على فترة لا تقل عن عامين.وأوضح بيان البنك المركزي أن تلك القرارات جاءت في إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وحرصا على استمرار انشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأصدر البنك المركزي  تعليمات إلى البنوك بإبلاغ العملاء المحجوز على أموالهم ضريبيا لحثهم على الاستفادة من مبادرة مجلس الوزراء لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب.