أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم (السبت) متانة المركز المالي للكويت، لكنه شدد على استكمال إصلاح المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين. وقال الشيتان في بيان صحفي ردا على إعلان وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية، إن ذلك "نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام". وتابع "أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال". وأعلنت وكالة (ستاندرد اند بورز) للتصنيف الائتماني، في بيان الجمعة تعديل النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، متوقعة ألا يكون صندوق الاحتياطي العام كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية. وتوقعت الوكالة أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية في الكويت نحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020. وأشار الشيتان إلى أن الحكومة أعدت "خطة إصلاحات مالية مرحلية" تتضمن عدة خيارات من أجل توفير السيولة الكافية لصندوق الاحتياطي العام، لافتا إلى أن بعض هذه الخيارات، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك تتطلب الحصول على موافقة مجلس الأمة. واعتبر الشيتان أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند (-AA) هو من ضمن أفضل 27 تصنيفا في العالم. وأوضح أن هذا التصنيف يضع الكويت في مقدمة معظم الدول الخليجية، مؤكدا أن "هذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة". لكنه أكد "أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة، ومنها وكالة (ستاندرد آند بورز) يستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام". كما يستوجب "معالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجين من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة مرض كورونا"، بحسب الوزير الكويتي. وقررت الكويت في وقت سابق تقليص نفقات دوائرها الحكومية بحد أدنى 20 في المائة وإلغاء مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية في إطار جهودها للحد من الإنفاق في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتراجع مداخيل النفط .