تظاهر آلاف التايلانديين وأغلبيتهم من الشباب حتى وقت متأخر ليل أمس الأول السبت، أمام نصب الديمقراطية في بانكوك، في أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ سنوات في المدينة. وتواجه تايلاند، المملكة التي تتصف فيها الحياة السياسية بالانقلابات والاحتجاجات الدامية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء فيروس كورونا المستجد. ومع التراجع الاقتصادي الكبير، فإن الشارع يغلي ضد الحكومة التي تدير البلاد وتضيق بجنرالات متقاعدين ومسنين وبمؤيدي المؤسسة الملكية. وأنشد حشد من الطلاب المشاركين في التظاهرة أغاني معادية للحكومة، وحملوا لافتات تنتقد حكومة قائد الجيش السابق برايوت تشان-أو-تشا، وتدعو إلى إلغاء قانون يجرم التعرض للملكية. ورُفعت لافتات كتب عليها شعار: «ألغوا القانون 112»، في معارضة نادرة لقانون القدح والذم بالملكية في تايلاند الذي يحمل هذا الرقم ويحمي النظام الملكي والملك الفاحش الثراء ماها فاجيرالونكورن من أي انتقاد. ومع حلول الليل قام المتظاهرون الشباب بإضاءة هواتفهم، بينما ألقيت كلمات تندد بالتضييق على حرية التعبير من قبل حكومة محافظة يقولون إنها تعوق تقدم المملكة. وكانت الشرطة قد حاولت أولاً قطع الطرق المؤدية إلى نصب الديمقراطية عبر وضع عوائق وأوان للزهور لمنع المتظاهرين من الوصول إليه. ووقعت مواجهات مع الشرطة مع اجتياز المتظاهرين للعوائق بهدف الوصول إلى النصب الذي بني لتخليد ذكرى ثورة 1932 التي أسست للملكية الدستورية في تايلاند. واحتجاج السبت هو الأكبر منذ انقلاب 2014 الذي نفذه قائد الجيش السابق برايوت، وشهدت السنوات التي أعقبته تراجع أداء الاقتصاد والحريات بموجب القوانين الجديدة، وأعاد برايوت تقديم نفسه كرئيس وزراء منتخب في ظل دستور وضعه الجيش. (أ.ف.ب)