في أحدث تصعيد لها مع حركة النهضة، دفعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الأحد بأنصارها إلى الشارع، للمطالبة بوضع حد لممارسات رئيس النهضة راشد الغنوشي الذي يرأس كذلك البرلمان التونسي داعية القوى المدنية إلى التضامن قبل جلسة مرتقبة لسحب الثقة من الغنوشي تستوجب الحصول على 109 أصوات أي الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب من أجل الإطاحة به. تونس - صعدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) الأحد احتجاجها ضدّ حركة النهضة وزعيمها الذي يرأس البرلمان حيث تتهم موسي راشد الغنوشي بشرعنة دخول إرهابيين إلى مجلس النواب وانتهاك النظام الداخلي له ما جعل الفوضى تعم مجلس النواب منذ أيام ما عمق الأزمة السياسية التي تشهدها تونس. ويرى مراقبون أن تحركات موسي وحزبها المتكررة تجعلها تستفيد من الخزان الانتخابي للأحزاب التي كانت تقدم نفسها كبديل للإسلاميين، علاوة على إحراجها لهؤلاء عند طرح بعض مشاريع القوانين على غرار لائحة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا أو عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي. وبالفعل، باتت موسي الاسم الأكثر تداولا في الشارع التونسي بشأن مقاومة النهضة ما جعل حزبها يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية لأول مرة منذ 2011 تاريخ إسقاط النظام الذي تنتمي إليه موسي وهو نظام الرئيس زين العابدين بن علي. وتجمع الأحد المئات من أنصار الحزب الدستوري الحر أمام البرلمان، للتنديد بالخطاب التحريضي الذي يتعرض له نوابه من قبل كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة رافعين شعارات منددة بالنهضة ومتهة إياها بالتورط في الإرهاب. كما طالب المحتجون الأحزاب المدنية، وهي قوى تزعم معارضة الإسلاميين، بوقف خطر تغوّل الإخوان في إشارة إلى النهضة وسيطرتها على هياكل البرلمان ومؤسسات الدولة. ومن بين الهتافات والشعارات التي رفعت “يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب” و”الغنوشي ارحل” و”تونس حرة حرة والخوانجية (النهضة) على برة”. ودفعت الفوضى التي شهدها البرلمان في وقت سابق بسبب محاولة نواب ائتلاف الكرامة (مقرب من النهضة) إدخال شخص يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي نواب الدستوري الحر إلى الاعتصام منذ أكثر من أسبوع داخل البرلمان. وتطالب عبير موسي وحزبها بإزاحة الغنوشي ووضع حد لممارساته التي عمقت الانقسامات داخل المجلس حيث باتت تحركات رئيس البرلمان الخارجية مثيرة للجدل بعد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعم حكومة الوفاق الليبية وهو ما يمثل إحراج اليوم للأحزاب المدنية في تونس. وهذا الإحراج سرعان ما أعطى أكله بعد أن تقدمت 4 كتل برلمانية بعريضة لسحب الثقة من الغنوشي في خطوة أولى قبل عرضها على البرلمان في جلسة عامة. وقالت موسي الأحد “إن البرلمان أصبح اليوم في خطر بعد أن أصبح مرتعا للأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى الجماعات الإرهابية برعاية حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة الداعمة لها”. وأكدت خلال كلمة لها أمام أنصارها “لن نسمح بأن يتحوّل البرلمان إلى قاعة عمليات للإخوان لتنفيذ مخططاتهم التي تستهدف سلامة التونسيين واستقرارهم“. وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر بأنه سبق وأن تم تصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا معتبرة أن لرئيس الحكومة صلاحيات لإصدار مثل هذا التصنيف وأن يحاسب كل من له علاقة به داعية إلياس الفخفاخ (رئيس الحكومة المستقيل) إلى التحرك وتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا. وفي الاتجاه ذاته ذهب زميلها في الحزب مجدي بوذينة الذي أكد أنه “لن يتم فضّ الاعتصام إلا إذا تمت الاستجابة لمطالبنا والمتمثلة أساسا في منع دعاة العنف والإرهابيين المصنفين بالخطيرين جدا لدى وزارة الداخلية من دخول البرلمان” مؤكدا أن “المجلس أصبح حاضنة للارهاب برعاية الغنوشي”. وطالب بوذينة في تصريح لـ”العرب”، “يتعهد القضاء التونسي بفتح ملفات الإرهابيين وممارساتهم العنيفة ضد الدستوري الحر وخصوصا ضد عبير موسي”. وأشار إلى أن “هناك مساعي وأجندات لإحياء الخلايا النائمة والتكفييرين ودعاة العنف بالبرلمان”. ودعا بوذينة الأحزاب الوسطية والمدنية بمساندة مبادرة الدستوري الحر في “خلع الغنوشي من رئاسة البرلمان”، قائلا إنه أصبح “يهدد الأمن القومي التونسي.. ولن نتراجع قيد أنملة في مطالبنا ومطالب الشعب التونسي”. ومن شأن ضغوط الدستوري الحر أن تساهم في استقطاب القوى الوسطية وقواعدها للاصطفاف خلف عبير موسي وحزبها باعتبارها في مواجهة مباشرة مع النهضة خاصة في الآونة الأخيرة حيث بات الصراع مفتوحا بسبب خروقات الغنوشي. وارتفعت مؤخرا وتيرة المواجهة بين الحزب الدستوري والنهضة التي يواجه زعيمها الغنوشي خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان. وتحمّل موسي الغنوشي مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، مؤكدة أن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي اتهامات يرفضها رئيس النهضة. ومن شأن هذه الضغوط التي تكثف منها موسي وحزبها أن ينهك النهضة لاسيما وأنها تتزامن مع أزمة عميقة تعيشها الحركة الإسلامية بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ وعودة المبادرة إلى الرئيس قيس سعيد بعد أن كانت تعول على أن تعود مبادرة تعيين رئيس الحكومة الجديد إليها بعد سحب الثقة من الفخفاخ. كما يعيش الغنوشي ضغوطا داخلية لقيادات وازنة تاريخيا في الحركة ترفض استمراره على رأسها باعتبار أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح له بذلك.