بغداد - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، بسط السيطرة على منفذ "زرباطية" الحدودي مع إيران. ووصل وفد مكلف من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، يضم قادة عسكريين لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد. وتخضع المنافذ الحدودية في العراق لسيطرة متنفذين سياسيين وفصائل مسلحة، وقادة أمنيين فاسدين، وفقا لتصريحات رسمية بالحكومة والبرلمان. وقال الشمري في تصريحات للصحافيين أن"الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان، وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد". وأشار الشمري إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد". وقاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حملة واسعة على مدى الأيام الماضية لاستعادة سيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار. من جهته، قال رئيس الهيئة عمر عدنان في بيان إنه "قام برفقة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة بتفقد منفذ زرباطية بمحافظة واسط (شرق)”. وأضاف عدنان أنه والشمري اجتمعا مع قيادة المنفذ وأطلعاها على إجراءات حمايته من التدخلات الخارجية، ومنع التجاوزات على الحرم الجمركي، ومحاربة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام. وأوضح عدنان أن “هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارة الكاظمي لمنفذي مندلي وسفوان والموانئ البحرية في محافظة البصرة (جنوب)، لاتخاذ إجراءات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة في كل المنافذ الحدودية، والحفاظ على إيراداتها من الهدر والتجاوز على مقدرات الدولة”. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة، وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها. وفرضت قوات الجيش العراقي بأمر من الكاظمي على مدى الأيام الماضية سيطرتها على منافذ المنذرية، ومندلي في ديالى مع إيران، والشلامجة وسفوان في البصرة مع الكويت وإيران. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الأربعاء الماضي، عن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية بين إيران والكويت، لإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة على تلك المنافذ. وكان الكاظمي شدد، السبت الماضي، على أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية. وأضاف متحدثا من منفذ مندلي الحدودي في حينه أن "مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ". كما أكد أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية القوات العسكرية"، مشيرا إلى أن "زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية أجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري". يأتي هذا في وقت يسعى رئيس الوزراء إلى مكافحة الفساد في بلاده، وتفلت السلاح، على الرغم من أنه واجه هجمة شرسة في الآونة الأخيرة من قبل بعض الفصائل الموالية لإيران، على خلفية مداهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لمركز تابع لكتائب حزب الله العراقي على خلفية مسألة الصواريخ التي طالت عددا من القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في الآونة الأخيرة. ولاقت خطوة الكاظمي بفرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية دعما شعبيا وسياسيا. ويمتلك العراق أكثر من 10 منافذ حدودية برية رسمية مع دول الجوار إضافة إلى المنافذ في الإقليم الكردي. كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.