بغداد - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، بسط السيطرة على منفذ “زرباطية” الحدودي مع إيران في خطوة ستضيق الخناق أكثر على الميليشيات الموالية لطهران التي تعتمد على التجارة الموازية وتهريب الأسلحة. ووصل وفد مكلف من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى منفذ زرباطية، يضم قادة عسكريين لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد. وقال رئيس هيئة المنافذ عمر عدنان في بيان إنه قام برفقة الفريق الركن عبدالأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة بتفقد منفذ زرباطية بمحافظة واسط (شرق). وتخضع المنافذ الحدودية في العراق لسيطرة متنفذين سياسيين وفصائل مسلحة وقادة أمنيين فاسدين، وفقا لتصريحات رسمية بالحكومة والبرلمان حيث أصبحت هذه الحدود ملاذا لهؤلاء لتهريب المخدرات وحتى السلاح لدعم الميليشيات المدعومة إيرانيا. وقال الشمري في تصريحات للصحافيين إن “الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان، وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد”. وأشار الشمري إلى أن “إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد”. ويقود رئيس الوزراء العراقي حملة واسعة لاستعادة سيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار وذلك لتحجيم دور الميليشيات الموالية لطهران والتي تستفيد بشكل كبير من فوضى الحدود وكذلك منع مزيد من التوغل التركي في العراق. وأضاف عمر عدنان أنه والشمري اجتمعا مع قيادة المنفذ واطلعا على إجراءات حمايته من التدخلات الخارجية، ومنع التجاوزات على الحرم الجمركي، ومحاربة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام. وتأتي هذه المستجدات في وقت كشف فيه رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عن إهدار 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب الفساد، فيما كشف عضو اللجنة المالية بالبرلمان أحمد رشيد أن خمسة منافذ حدودية جنوب البلاد ووسطها تخضع لسيطرة الميليشيات. وأوضح أن “هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارة الكاظمي لمنفذي مندلي وسفوان والموانئ البحرية في محافظة البصرة (جنوب)، لاتخاذ إجراءات أمنية صارمة لفرض هيبة الدولة في كل المنافذ الحدودية، والحفاظ على إيراداتها من الهدر والتجاوز على مقدرات الدولة”. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة من أجل ضبط المنافذ الحدودية بشكل كامل، بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها. وفرض الجيش العراقي بأمر من الكاظمي على مدى الأيام الماضية سيطرته على منافذ المنذرية ومندلي في ديالى مع إيران، والشلامجة وسفوان في البصرة مع الكويت وإيران. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق الأربعاء الماضي، عن نشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية بين إيران والكويت، لإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة على تلك المنافذ. وكان الكاظمي شدد، السبت الماضي، على أنه لن يسمح بسرقة المال العام في المنافذ الحدودية. وأضاف متحدثا من منفذ مندلي الحدودي في حينه أن “مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ”. كما أكد أن “الحرم الجمركي بات تحت حماية القوات العسكرية”، مشيرا إلى أن “زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية جمعاء وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري”. يأتي هذا في وقت يسعى رئيس الوزراء إلى مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، على الرغم من أنه واجه ضغوطا مكثفة إثر مداهمة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لمركز تابع لكتائب حزب الله العراقي. وجاءت المداهمة على خلفية قضية الصواريخ التي طالت عددا من القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في الآونة الأخيرة. ولاقت خطوة الكاظمي بفرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية دعما شعبيا وسياسيا لكنه لا يزال يواجه هجمات إعلامية من قبل الموالين لطهران. ويمتلك العراق أكثر من 10 منافذ حدودية برية رسمية مع دول الجوار إضافة إلى المنافذ في الإقليم الكردي. كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.