أعرب النائب أسامة الخاجة عن استغرابه إزاء "تلويح وزارة الصناعة والتجارة بعصا قرارها الرامي إلى رفع رسوم الأراضي الصناعية بنسب فلكية"، مؤكداً أن "القرار من شأنه إضافة مشاكل جمّة إلى القطاع الصناعي الذي يعني من افتقار الخدمات اللوجستية والتسهيلات وبالتالي فإن القرار يزيد من التعقيدات التي تعانيها العديد من المصانع". وأكد الخاجة انه لن يسمح بـ"تمرير القرار لكونه لم يبنَ على دراسة منطقية على أساس سوق البحرين لا يحتمل المزيد من التضييق عليه خصوصاً بعد سحب بعض المستثمرين لرؤوس أموالهم من المملكة وتحويلها إلى مناطق الجوار التي تتيح مقومات وامتيازات ودعم حكومي لا محدود وسياسات مبنية على أسس علمية وعملية". وأوضح الخاجة أن "صدمة القرار جاءت كبيرة على العديد من التجار اللذين ابلغوه مخاوفهم إزاء صمت أعضاء مجلس النواب لانعكاسات ذلك سلباً على مستقبل تجارتهم وامتداد ذلك على سمعة المملكة التي كانت حاضنة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن رفع الوزارة اقل فئة من الأراضي الصناعية بواقع 1000% عما هو معمول به في السعودية مثلاً الى دينار واحد، مستطرداً بالقول "فما هو مصير التجار من رفع القرار إلى 4 دنادير لأراضي الخدماتية و9 دنانير للمعارض التجارية". وذكر أن "الجهود التي توليها الحكومة وفي تنسيقها مع الوزارات المعنية لا تتناسب والسياسة المتبعة في سبيل استقطاب المستثمرين الى المملكة وتوفير المناخ الملائم المبني على التنافسية والتسهيلات والاهتمام بالقطاع الصناعي بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية في البلاد".