أكد النائب وعضو الجمعية العمومية لغرفة التجارة أسامة الخاجة أن القرار المفاجئ الذي أصدرته إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأسبوع قبل الماضي والرامي إلى تغيير نظام فرض رسوم دمغ الذهب البحريني، حيث يقضي القرار بفرض دينار واحد على كل قطعة ذهب يتم دمغها بالإدارة مقابل 30 فلساً فقط عن كل جرام في السابق، مشيرًا إلى أن القرار يعرقل صناعة الذهب البحريني والذي بدوره سيلقي بظلاله على السمعة الدولية التي عرف بها نظرًا إلى لأعباء المالية التي سيتكبدها التجار تلقاء زيادة الرسوم المفروضة عليهم وبالتالي رفع سعر المصوغات الذهبية والتي سيتحملها المشتري في نهاية المطاف. وأوضح الخاجة أن تطبيق القرار من دون مشاورة غرفة التجارة والصناعة قبل صدوره لا يتفق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي وجه إلى ضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، منوهاً إلى أن الوزارة أثبتت مرة أخرى عدم تجاوبها مع مصالح التجار وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، وخصوصاً في ظل التأثيرات السلبية التي يشهدها السوق البحريني على اعتبار أن مثل هذه القرارات المفاجئة تطول الجميع والمشتري الذي سيتكبد إي عبء إضافي. وأكد الخاجة أن استمرار الوزارة في إصدار القرارات التي تضر بمصالح التجار سيسهم في انعدام الثقة التي يتوجب أن تكون مبنية بين الطرفين من منطلق مسؤولية الوزارة تجاه حماية مصالح القطاع الخاص وتذليل كل العقبات التي تعوق تقدمه بوصفه المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية في المملكة، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب تعاني أصلا قبل القرار من تحديات ومشاكل عديدة ألقت بضلالها على انتعاشه وإن زيادة أعباء جديدة يعرقل تقدمها. كما بيّن الخاجة أن عوامل الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال في المملكة بحاجة إلى تشجيع من قبل الوزارة لكن القرارات الجديدة طاردة للمستثمرين الذين أثقلتهم بالرسوم والضرائب المتواصلة من دون سابق إنذار أو دراسة قدرة استيعاب القطاع الخاص لمثل هذه الرسوم، منوهاً إلى أن السوق البحريني بحاجة إلى خطط مدروسة لإنشاء مشاريع صناعية وسياحية ترجع للبحرين بريقها كما كانت.