طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي. كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة. وتضمنت المطالبات العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك. وقال "الشورى" أن على "المنافسة" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق وتحد من المنافسة العادلة. وبين المجلس أن الشورى على الهيئة تسهيل ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المعلومات بكفاءة عالية ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.