طالب مجلس الشورى اليوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعا عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومد أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر. وتضمن القرار المطالبة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الاحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ تبنتها اللجنة. ودعا لتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح. وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعيا إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم، كما طالب بتمكين الصندوق من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها. وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها اليوم أصدر المجلس قرارا وافق فيه على مقترح مشروع تعديل (نظام الإيداع)، ويهدف مقترح مشروع التعديل للعمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية عبر تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة عبر آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف. ويأتي التعديل مواكبا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية، وبعد أن قدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم وآرائهم حيال التقرير طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد صوّت بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.