طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الاثنين، بإصدار قرار بمنع السفر، ضد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي.ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أعلنت الهيئة المكلفة قانونًا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، اليوم الاثنين، عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات، يملك رئيس الحكومة المستقيل مساهمات فيها.وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في تقرير دوري لها اليوم، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم.وعللت الهيئة طلبها بـ«وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون، واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد».وفي 15 من الشهر الجاري، أعلن الفخفاخ استقالته من منصبه، بعد أن كانت أحزاب في الحكم والمعارضة تقدمت بلائحة لوم لسحب الثقة منه في البرلمان.وتتولى الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال، مع بدء مشاورات سياسية جديدة يقودها الرئيس قيس سعيد، لاختيار مرشح بديل بهدف تشكيل حكومة جديدة، بينما يواجه الفخفاخ وضعًا معقدًا لدى القضاء.