أحالت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الأول، تقريرا ثانيا عن شبهات فساد وتهرب ضريبي، في صفقات أبرمتها الدولة مع شركات يملك رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ مساهمات فيها. وأكد المتحدث باسم الهيئة وائل الونيفي أن المؤسسة الدستورية المستقلة طالبت بمنع الفخفاخ من السفر.