حزب التيار الديمقراطي بتونس (22 نائبا/ 217)، الإثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال (المستقيل) إلياس الفخفاخ إلى تفويض سلطاته لأحد وزرائه، على خلفية قضية تضارب المصالح التي تلاحقه.جاء ذلك في بيان للتيار الديمقراطي، اطلع عليه مراسل الأناضول.وأشار الحزب إلى "حرصه على متابعة تطورات قضية تضارب المصالح المنسوبة للفخفاخ ومسارها الإداري والقضائي".وفي الوقت ذاته، طالب التيار الديمقراطي وزراءه بـ"مواصلة أداء واجباتهم في حكومة تصريف الأعمال حفاظا على استمرارية الدولة والمصلحة الوطنية" وفق ما جاء في البيان.وللتيار الديمقراطي، 3 وزراء في حكومة الفخفاخ هم: وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، ومحمد الحامدي وزير التربية، ومحمد عبّو وزير دولة لدى رئيس الحكومة، مكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.‎ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ترأس الفخفاخ ائتلافا حكوميا يضم: حركة "النهضة" (إسلامية)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي)، وحركة الشعب (ناصرية)، وحركة تحيا تونس ليبرالية)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية). والخميس، أعلن الرئيس قيس سعيد، قبول استقالة الفخفاخ، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، وذلك بعد يوم من تقديم لائحة في البرلمان تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ. وحملت اللائحة (عريضة) توقيع 105 نواب، بينهم كتل "النهضة (54 نائبا من 217) و"قلب تونس / ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19) ومستقلون، وفق وسائل إعلام محلية. وجاءت الاستقالة في ظل أزمة بين الفخفاخ و"النهضة"، أكبر كتلة برلمانية، إثر قرار الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق رئيس الحكومة، أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم.وهاجم الفخفاخ قرار "النهضة"، ووجه إليها انتقادات حادة، لكنه استقال عقب تقديم العريضة البرلمانية، ثم أقال وزراء الحركة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.