التستر التجاري يعد شكلا من أشكال الفساد المالي، والاجتماعي والأخلاقي، ويتم خلاله غسل الأموال، والإتجار بالبشر، والغش التجاري، حيث تسيطر عليه العمالة الأجنبية المخالفة، ويتستر عليه بعض المواطنين، وينتج عنه مصائب كبيرة تضعف الاستثمارات الوطنية، وتعبث بأنشطة الأسواق التجارية، وتضر بالاقتصاد الوطني. هناك بعض العمالة الأجنبية المخالفة، والغير مؤهلة تمارس التستر التجاري في أسواقنا، والعمل من دون رقيب أو حسيب، ويتلاعبون بالتجارة، والشراء والبيع، ووضع الأسعار المناسبة لهم والحصول على الموارد المالية بسهولة، ويتسمتعون بجمعها، وأخذها من بعض المواطنين، والمقيمين بطرق غير قانوية، وتحويلها إلى بلادهم. والمملكة و- لله الحمد – بجميع جهاتها المعنية تحارب هذه الظاهرة، وتقف لهم بالرصد، والمتابعة والمراقبة، وتتخذ ضدهم جميع الاجراءات للقضاء على تستراتهم التجارية، والتي تشمل أفراد العمالة الأجنبية المخالفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، ومن يساندهم من بعض المواطنين، ولكن ما زالوا يسيطرون على أعمال التستر التجاري. لذا يجب القضاء على جرائم التستر، وايجاد الحلول الجادة لمعالجة الظاهرة، وإتاحة الفرص للمواطنين وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة التجارية بأنفسهم، ودعم الاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، والذي سوف يمكن شباب، وشابات الوطن من العمل في القطاع الخاص، وسعودة مختلف الأنشطة التجارية، والحد من ارتفاع مستوى البطالة. وفى خطوة مميزة ناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع الماضي أزمة التستر التجاري، ومشاكل العمالة الوافدة، والمخالفة لانظمة قوانين العمل، وذلك خلال جلسته الخمسين عن بعد، وعبر قنوات التقنية، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، واقر المجلس عدد من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري. وتمثلت في إلغاء نظام الكفيل، وتحديد مدة الإقامة، وإلزام اصحاب المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة بالعمل بأنفسهم، وترحيل العمالة الأجنبية المخالفة للأنظمة والقوانين، وخاصة التي أمضت أكثر من 10 سنوات بالمملكة، ومكافحة التهرب الضريبي، واقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة والكماليات، وتشجيع ومساندة المواطن للعمل فيها. والذي يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك الانشاطة التجارية، وتعزيز نمو القطاع الخاص في ظل مبادرات الرؤية السعودية 2020م، والتي تنص على القضاء على التستر التجاري، وتفعيل الأنظمة، والتشريعات القانونية ضده، ويفترض من وزارة التجارة والاستثمار، والداخلية والموارد البشرية والبلدية، وبقية الجهات المعنية المتابعة. ويجب أيضا تشكيل لجان من قبل الجهات المعنية لمكافحة التستر التجاري، والتضييق علىيهم والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتوعية، واقامت الندوات عن جرائم التستر التجاري، وأثره على الاقتصاد الوطني، وتحسين القضاء التجاري والعمالي، ومراقبة موارده المالية، وفرض أشد العقوبات على المخالفين، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله. وتفعيل دور المواطن، وتدريبه وتحفيزه، ليكون مساهمًا فعالًا في مكافحة التستر التجاري، وأنشطته المختلفة، وتوطين الخبرات الفنية، والمهنية السعودية في جميع القطاعات، والأنشطة التجارية وخاصة قطاع التجزئة والكماليات، والسلع الأخرى، وتشديد العقوبات على مزاولي التستر التجاري واقتصاديات الظل، ومن يعبث بأمن، وقتصاد الوطن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد بن عبدالرحمن الجبير مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعوديةAhmed9674@hotmail.com