قال عضو مجلس الشورى سعادة السيد رضا عبد الله فرج إن الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، جاءت لتضمن مصالح وأملاك المواطنين والمستهلكين، وتمنع كافة أشكال الغش التجاري الذي كان سببه إساءة استغلال بعض المواطنين لسجلاتهم التجارية من أجل مصالحهم الشخصية، سواء عن طريق تأجير أو بيع السجل التجاري للأجنبي.وأكد أن نجاح هذه الحملة الوطنية مهم وضروري لأنها ستحد من الآثار السلبية للتستر التجاري وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، منوهاً بضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية المستثمر البحريني في حال المخالفات الناتجة من قبل المستثمرين الآخرين الشركاء في ذات النشاط التجاري.ودعا فرج جميع أطراف العملية التجارية والجهات المعنية والتاجر البحريني وأصحاب السجلات على وجه الخصوص إلى ضرورة العمل معا من أجل ممارسات تجارية سليمة وواضحة، قائمة على مرتكزات قوية بعيدة عن التستر والتلاعب التجاري، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف لخير ونماء البحرين، مؤكداً أن حماية المستثمر البحريني يضمن له نسبة أعلى للاستثمار في الأنشطة التجارية، وتعزز هذه الحماية من مزاولته للأنشطة التجارية بحسب قدرته الاستثمارية.وأشاد سعادته بالجهود التي تبذلها كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في تنفذيهما لهذه الحملة الوطنية، منوها بضرورة تكاتف الجميع للقضاء على ظاهرة التستر التجاري.