قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحفاظ على الأمن القومي واجب دستوري؛ مرددا: «القائد الأعلى للقوات المسلحة لا يرسل قوات خارج الحدود إلى بعد موافقة مجلس النواب»، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع الوطني درس أمر تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات أمس.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، أن سرية جلسة النواب التي نفذت اليوم خلال مناقشة تفويض القوات المسلحة بإرسال قوات خارج الحدود منصوص عليها في اللائحة الداخلية، مؤكدا أن الدستور يلزم كافة الأطراف التي حضرت مناقشة تفويض القوات المسلحة بعدم إفشاء ما دار خلالها بأي وسيلة. وأوضح أن العديد من وكالات الأنباء العالمية أكدت نقل عناصر داعشية من سوريا إلى ليبيا بواسطة تركيا، وهو ما يعتبر تهديدا لمصر؛ مشيرا أن التفويض لما يحدد التوقيت ويترك للقيادة لمراعاة الاعتبارات الأمنية، مؤكدا أن تركيا لن تستطيع الاقتراب من الأمن القومي المصري. وكان  مجلس النواب وافق خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.  وكان الدكتور على عبد العال قد دعا إلى جلسة سرية، لمناقشة موضوع هام، بحضور نائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين. الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، أمس، وناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.