ردا على استفسار حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري الأربعاء، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا "أمر وارد". وأوضحت الخارجية أن "التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية، بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا". وأكد البيان أن "المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقا لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة". وأشارت الخارجية إلى أن "شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق، أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر". والأربعاء، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن شكري قوله، إن "فكرة إحلال قوات بقوات أخرى ربما عربية، وارد ومتداول على المستوى الإعلامي، وأيضا في المداولات بين الدول (لم يسمها) لتقدير إلى أي مدى يمكن لهذه الأفكار أن تسهم في استقرار سوريا والخروج من أزمتها الحالية". وأضاف أن "الموضوع يتطلب بحثا وتقديرا لكل العناصر المرتبطة به، ولا أستطيع أن أقول إنه قد اكتمل أو اختمر للطرح الذي يصبح فيه طرحا عمليا ماديا ليتخذ قرار بشأنه". وفي 14 أبريل / نيسان الماضي، نفذت واشنطن وباريس ولندن "ضربة ثلاثية" على أهداف للنظام السوري، بعد أسبوع من هجوم كيميائي شنه على بلدة دوما بريف دمشق، أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى. وآنذاك أعلنت مصر عن "قلق بالغ من التصعيد العسكري"، ورفض استخدام أي أسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية. وجاء الموقف المصري عقب "الضربة الثلاثية" مطالبا بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن، وسط أحاديث أمريكية عن نية للانسحاب من سوريا وسط خيارات مطروحة بإحلال قوات عربية مكانها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.