استعرض مجلس التنسيق السعودي - العراقي خلال أعمال دورته الثالثة، التي اختتمت أمس، أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين. واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس. وتضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين الأعضاء تم خلالها توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. كما تضمنت عقد عديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين. وناقش الجانبان مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة عرعر" تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين. وجاءت أعمال الدورة، امتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة. ومثل الجانب العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس وفد وزاري برئاسة علي عبدالأمير علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير التخطيط ووزير النفط ووزير الصحة ووزير الكهرباء، ووزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة، والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية وسفير العراق لدى المملكة. كما رأس الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة الجانب السعودي خلال أعمال الدورة التي شارك في اجتماعاتها وزير الطاقة، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ووزير التعليم، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك. وذلك علاوة على محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - العراقي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.