أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومستقلة بحسب الدستور وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وهي سلطة رئيسية ضمن 3 سلطات تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية العليا، معربًا عن استغرابه الشديد من تركيز بعض المنظمات على قضايا محددة تتعلق بالإرهاب بينما تتداول المحاكم البحرينية بما لا يقل عن 100 ألف دعوى في العام الواحد، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من المجلس الأعلى ضمن عمله الشفاف في المؤتمرات الصحافية السنوية والتي يتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بعملهم.وقالت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن تكرار بيانات بعض المنظمات الدولية حول وضع القضاء البحريني واتهامه بعدم الحياد يعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين دون أن تشهد سير المحاكمات التي تمر بمرحلة الاستئناف والتمييز كما هو معمول به في المحاكم البحرينية والتي تعمل بشفافية ولا تقبل بأي تأثير من أي جهة داخلية أو خارجية وتستمد قوة استقلاليتها من الدستور كي يحصل القضاء البحريني على السلطة الكاملة لتحقيق العدل.