تدخلات أي أطراف خارجية في الشؤون الداخلية للبحرين أمر مرفوض تماماالنظام القانوني البحريني يضع ضمانات مهمة وأساسية لتطبيق عقوبة الإعدامرفض عدد من البرلمانيين والحقوقيين أي محاولات خارجية للمساس باستقلال القضاء البحريني، مشددين على أن بعض المنظمات التي تطلق على نفسها منظمات حقوقية دولية لديها أجندات مشبوهة وتعتمد على معلومات مضللة، مؤكدين أن إلغاء الإعدام عن طريق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء الإعدام يتعارض مع دستور مملكة البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بمخالفة شرع الله، فالنصوص قطعية الدلالة والثبوت في مسألة الإعدام كحد من حدود الله.وقال بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى إن تدخلات أي أطراف خارجية في الشؤون الداخلية للبحرين أمر مرفوض تماماً، سواء كانت هذه التدخلات من اعضاء في البرلمان الاوروبي لديهم معلومات مضللة او لديهم اجندات مشبوهة، أما من الدكاكين التي تسمي نفسها منظمات دولية وهي تعمل وفق أجندات معروفة للجميع لم يعد لديها أي مصداقية أو تأثير لا دوليًا ولا محليا.وأضاف: إننا في مملكة البحرين نفتخر بقضائنا المستقل ونتمسك بسيادتنا واستقلالية قضائنا بكل اعتزاز، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت اننا لن نتمكن من تغيير مواقف جهات معادية لنا او جهات تخدم مصالح وتوجهات أطراف لا تتمنى الخير للبحرين، واننا نكون اكثر نجاحا واستقرارا عندما نتخذ القرارات التي تخدم مصالحنا من غير الالتفات الى هذه الأصوات الشاذة، والتي تحاول ادخالنا في دوامة الفوضى والتقليل من متانة ودور المؤسسات الوطنية والقانون. وتابع البنمحمد قائلا: أنصح أعضاء البرلمان الاوروبي ان يلتفتوا إلى القضايا التي تم انتخابهم من أجلها من قبل دافعي الضرائب من مواطنين دول الاتحاد الاوروبي، فلديهم الكثير من القضايا المهمة التي تحتاج الى اهتمامهم وتفعيل دورهم بدلا من تشتيت أموالهم وجهودهم في قضايا خارجية مضللة تضر بمصالحهم ومصالح شعوبهم.وأكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن محاكم البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومستقل بحسب الدستور، وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون وإحقاق الحق وهي سلطة رئيسية ضمن 3 سلطات تسعى لإعلاء المصلحة الوطنية العليا، معرباً عن استغرابه الشديد من تركيز بعض المنظمات على قضايا محددة تتعلق بالإرهاب، بينما تتداول المحاكم البحرينية ما لا يقل عن 100 ألف دعوى في العام الواحد، وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من المجلس الأعلى ضمن عمله الشفاف في المؤتمرات الصحفية السنوية، التي يتم خلالها مناقشة كل ما يتعلق بعملهم.وقالت رئيسة مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن تكرار بيانات بعض المنظمات الدولية حول وضع القضاء البحريني واتهامه بعدم الحياد يعد تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من دون أن تشهد سير المحاكمات التي تمر بمرحلة الاستئناف والتمييز كما هو معمول به في المحاكم البحرينية والتي تعمل بشفافية ولا تقبل بأي تأثير من أي جهة داخلية أو خارجية وتستمد قوة استقلاليتها من الدستور كي يحصل القضاء البحريني على السلطة الكاملة لتحقيق العدل.ودعت اللظي المنظمات العربية والعالمية إلى مد يد التعاون للحصول على أي معلومات تتعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما أن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة للجميع للاطلاع على تجربة البحرين المتقدمة في حقوق الإنسان، وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة لمآرب معينة.من جانبه دعا رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية الدكتور عبدالجبار الطيب الى النظر إلى عقوبة الإعدام في سياقها الشامل الحقوقي والقانوني والشرعي والابتعاد عن محاولة فرض التزامات على الدولة تخالف احكام الدستور وتتعارض مع سيادة الدولة ونفاذ تشريعاتها وأحكامها القضائية.وبين د. عبدالجبار الطيب أن الحق في الحياة حق أساسي للإنسان وفق ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكن هذا الحق نسبي وليس مطلقا؛ بمعنى ان هنالك بعض الحالات التي يجوز فيها المساس بالحق في الحياة، وهو ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، ومنها الإعدام واستخدام القوة المسلحة لمكافحة الشغب المفرط، كما ان الإعدام كعقوبة لا يجوز إلغاؤها لكون الإلغاء يخالف أحكام الدستور في أن دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما ان ما يزيد على 60 دولة في العالم تطبق عقوبة الإعدام ومنها دولة غير مسلمة.وأضاف أن النظام القانوني البحريني يضع ضمانات مهمة وأساسية لتطبيق عقوبة الإعدام ومنها ان الإعدام لا يقضى به إلا في أشد الجرائم خطورة كالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مثلا، كما أن الحكم بالإعدام لا يكون الا بحكم قطعي بإجماع القضاة في كل درجات التقاضي ومن محكمة مختصة، كما انه لا يطبق على من يقل عمره عن 18 سنة، ولا يطبق على امرأة حامل، ويجوز الإعفاء من جلالة الملك لمن حكم بالإعدام، كما أن الاعتراف الذي يؤدي مباشرة للحكم بالإعدام يعتبر وكأن لم يكن، كما أن تطبيقه لا يكون بأثر رجعي، وبالتالي، فإن هناك العديد من الضمانات لتطبيق عقوبة الإعدام وهي تتماشى مع متطلبات الصكوك الدولية.وحول إلغاء الإعدام عن طريق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء الاعدام، فإنه يتعارض مع دستور مملكة البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بمخالفة شرع الله، فالنصوص قطعية الدلالة والثبوت في مسألة الإعدام كحد من حدود الله.ودعا رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المنظمات الدولية المسيسة إلى قراءة الحقوق والحريات في ظل النظام القانوني والشرعي والدولي؛ بمعنى قراءة شاملة وليس بمعزل عن أي تنظيم او ضابط، فالحقوق في غالبها نسبية وليست مطلقة، وبالتالي وجب الإمعان في ضوابط الحقوق وتنظيمها، ومتى ما وفرت الضمانات الدولية فلا نقبل بأي تدخل من أي طرف داخلي أو دولي.