أشادت مؤسسات مالية واقتصادية دولية بإدارة الاقتصاد المصري، مؤكدة قدرته على تحقيق معدلات نمو مستقبلية مرتفعة. وأكد مجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد) أن الاقتصاد المصري يواصل إثبات قدرته على التماسك والتعامل الإيجابي مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها لاسيما أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات جميع دول العالم. وقال إن نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة على مدار السنوات الماضية يعد السبب الرئيسي في الأداء القوي للاقتصاد المصري وقدرته على مقاومة تداعيات أزمة كورونا. وأوضح أن ذلك هو ما تعكسه تقارير كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري مع التوقعات بقدرته على تجاوز تلك الأزمة وتحقيق معدلات نمو مستقبلية. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على أهم توقعات تلك المؤسسات، مبرزا توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية عام 2020. ورصد الانفوجراف توقعات البنك الدولي احتلال مصر المرتبة الأولى بمعدل نمو 3 بالمائة خلال العام المالي 2019/2020 بين أبرز دول الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عام 2020. ووفقاً للحكومة المصرية فإن معدل النمو قد يصل إلى 3.8 بالمائة بشكل مبدئي خلال عام 2020 -2019 . وأشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن "الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرا بأزمة كورونا" متوقعا أن "تعزز الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاع الخاص في مصر معدلات النمو الاقتصادي، ولكن النجاح يتوقف على الالتزام المستمر بالإصلاحات". وتوقع البنك الدولي أن تحتل مصر المركز الخامس لأعلى معدلات نمو اقتصادي في العالم بمعدل نمو يصل إلى 3 بالمائة، وذلك ضمن 30 اقتصادا من المتوقع لهم النمو عام 2020 . وفي المقابل توقع البنك أن تحقق معظم دول العالم انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي منها تركيا وقطر وإيران وروسيا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وأعلنت وزارة المالية المصرية اليوم عن طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه مصري، أي (ما يعادل 1.15 مليار دولار). وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.298 بالمائة، فيما بلغ أعلى عائد 13.358 بالمائة، وسجل أقل عائد 13.14 بالمائة. وأضافت أنه تم أيضا طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.381 بالمائة، في حين سجل أعلى عائد 13.399 بالمائة، وأقل عائد 13.301 بالمائة. وتعلن وزارة المالية المصرية من حين لآخر عن بيع سندات مالية وأذون خزانة للمؤسسات المالية والمستثمرين، بهدف المساهمة في سد العجز في الموازنة العامة للدولة. وبلغ العجز في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي 2018 - 2019 نحو 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز في الموازنة العامة بمصر خلال العام المالي 2019/ 2020 إلى 7.9 بالمائة وتستهدف الحكومة خفضه خلال العام المالي الحالي. كما توقعت مجلة الإيكونوميست، تحقيق مصر معدل نمو يضعها بالمركز الثاني بين معدلات النمو لدول العالم عام 2020، بنسبة 0.7 بالمائة، مشيدة بالاقتصاد المصري، قائلة "إنه على الرغم من تأثر معدل النمو الاقتصادي بأزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يعاود الزيادة بقوة بدءا من عام 2021/2022، بفضل التوسع في مشروعات الطاقة والبناء والتشييد". وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم، موافقة مجلس بنك الاستثمار الأوروبي، على تقديم 1.9 مليار يورو لمصر لدعم مشروعات النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الظروف التي يشهدها العالم حاليا وانعكاساتها على الاقتصاديات المختلفة. كما توقعت وكالة "موديز" تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وذلك بفضل سياساتها المالية والاقتصادية الفعالة. وأشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى أن السياسات المصرية الفعالة وتطبيق الحوكمة ساعدت في تعزيز الوضع الائتماني السيادي لمصر وزيادة قدرتها على مواجهة الأزمة الحالية، مُؤكدةً على توافر رصيد مُطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي لمصر يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية للاقتصاد بشكل كامل خلال السنوات القادمة. وتوقعت "موديز" استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.3 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، في حين سجل الفائض الأولي وفقاً لبيان حكومي مقدر1.5 بالمائة لعام 2019/2020، ومن المتوقع أيضاً استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي ليسجل 0.5 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021 .