الخرطوم- وصلت قضية سد النهضة الإثيوبي إلى أحلك الفترات بما ينذر بالمزيد من تشعب هذا الملف، بعدما أظهرت مؤشرات بدء أديس أبابا بملء الخزان وهو ما نفته إثيوبيا وبعدما أكدت الخرطوم مؤخرا انحسارا مفاجئا بالنيل، وخروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة. وقبيل ساعات، من عقد الاتحاد الأفريقي قمة اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات الملف المثير للجدل، أكدت الخرطوم حصول “انحسار مفاجئ” بالنيل، وخروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة. وفي خطوة مصرية جديدة، ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر الهاتف الاثنين الصراع في ليبيا والمحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم بالعاصمة السودانية، الأحد، عن “انحسار مفاجئ” بالنيل، وخروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة. وجاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج محمد. يشكّل نهر النيل البالغ طوله 6600 كلم شريانا للحياة ويوفر المياه والكهرباء للدول العشر التي يعبرها. ويلتقي رافداه الرئيسيان النيل الأبيض والأزرق في العاصمة السودانية ويأتي هذا الانحسار، بعد أيام من إعلان سوداني عن تراجع كميات النيل التي تصل إلى بلاده بسبب غلق بوابات سد النهضة، وسط نفي إثيوبي لذلك. وقال الحاج محمد “إن 6 محطات بالخرطوم خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للأنهار الثلاثة التي تصل بلاده (النيل ورافديه النيل الأبيض والنيل)”. وأوضح الحاج محمد أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات (حكومية) بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ. ويقول مراقبون في مصر والسودان إن ما أدلت به الخرطوم يصب في خانة تأكيد الحديث عن بدء أديس أبابا فعلا في ملء الخزان دون الاتفاق مع الدول المتنازعة بعد فشل ماراثون طويل من المفاوضات. وتزيد هذه التأكيدات التي تأتي عبر الخرطوم في صعوبة مهمة الاتحاد الأفريقي الذي فشل في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث رغم جولات المفاوضات الكثيرة. ويعقد قادة الاتحاد الأفريقي قمة الثلاثاء لمناقشة أزمة بناء أديس أبابا سدا مثيرا للجدل على النيل تسبب بتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا والسودان، على ما أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا الاثنين. وسيعقد الاجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ بدأت إثيوبيا ببنائه في عام 2011. وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء. وأعلنت المتحدثة باسم رامافوزا أنّ مكتب مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي سيعقد “اجتماعا افتراضيا” لمناقشة أزمة السد الثلاثاء. وأفادت المتحدثة وكالة أنّ “الاجتماع سيكون متابعة لاجتماع المكتب بخصوص السد والذي عقد في 26 يونيو”. وتابعت “خلال الاجتماع (الأخير) تم الاتفاق على أن يقيم المؤتمر التطورات باستمرار ويحدد المسار للمضي قدما في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة”. وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد الذي تبلغ كلفة بنائه نحو 4.6 مليار دولار. وفشل مسؤولو الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق لاسيّما على آليّة ملء وتشغيل خزان السدّ بشكل لا يضرّ بحصص دول المصب من المياه. واتهمت مصر إثيوبيا بـ”التعنت”. ويشكّل نهر النيل البالغ طوله 6600 كلم شريانا للحياة ويوفر المياه والكهرباء للدول العشر التي يعبرها. ويلتقي رافداه الرئيسيان النيل الأبيض والأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن يواصل طريقه شمالا نحو مصر ليصب في البحر المتوسط. وحضّت الجامعة العربية إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر. ودعت الولايات المتحدة الدول الثلاث “للعمل سويا” لحلّ خلافها بشأن المشروع الذي سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في أفريقيا. بينما كشفت الخرطوم حصول انحسار مفاجئ بالنيل، السيسي يناقش الملف مع الرئيس الأميركي ترامب والأربعاء أعلن السودان، عن تراجع في مستويات المياه في نهر النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، وقالت إن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة. والخميس، أبلغت الخارجية الإثيوبية نظيرتها السودانية، بعدم صحة تصريح نُسب إلى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الأربعاء، بأن أديس أبابا بدأت ملء خزان سد “النهضة” بالمياه. وتراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الأربعاء، عن تصريح له، نقله التلفزيون الرسمي، أفاد فيه ببدء ملء السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل. ويرجح المتابعون، أن يؤدي تعنت إثيوبيا إلى توجه كل من مصر والسودان إلى اتباع خيارات أخرى، أولها سيكون اللجوء مجددا إلى مجلس الأمن للنظر في القضية، أما الخطة الثانية والتي يحذر منها المراقبون هي نشوب حرب عسكرية خاصة أن مصر تطرح منذ مدة هذا الملف الحيوي بالنسبة لأمنها على طاولة مجلس الدفاع المصري.