بيروت- فرض قاض لبناني، الحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناءً على الطلب المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وسط اتهامات عديدة للمسؤول المالي البارز بالفساد وإهدار المال العام وودائع اللبنانيين. وأصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت،فيصل مكي، قرار الحجز الاحتياطي على “عقارات سلامة ومخصصاته المالية في مصرف لبنان ومنزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته بعد الحصول على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات”. وجاء القرار بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس”. وقال سلامة في رد مكتوب على رسالة من رويترز “لا تعليق”. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم تنفيذ الحكم. وقال حسن بزي المحامي الممثل لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” إنَّ “هذه الخطوة القانونية إجراء ضروري تحفُّظي ضماناً للحقوق الشخصية المرتبطة بالدعوى الجزائية التي سبق لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي عين بدء المحاكمة في 14 أكتوبر المقبل”.