طهران ـ تواصل طهران السير على نهجها القمعي المخالف لاحترام حقوق الانسان من خلال قمع الأصوات المنددة بالتغيير، حيث أعلنت الشرطة الإيرانية الاثنين توقيف منظمي الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية. ونقلت الوكالة عن قائد شرطة ولاية خوزستان حيدر عباس زاده قوله إنه "تم التعرّف على وتوقيف جميع من نظموا تجمعا غير قانوني ومخالفا للأعراف في (مدينة) بهبهان"، دون أن يحدد عددهم أو هوياتهم. وأعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس توقيف عدد من "المحرضين" الذين كانوا يدعون إلى الاحتجاج في الشوارع في مدينة مشهد (شمال شرق) وأنه تم كذلك تفكيك "مجموعة إرهابية" مرتبطة بحركة مجاهدي خلق في إيران في مدينة شيراز (جنوب غرب). وأفاد "نت بلوكس" وهو موقع إلكتروني يراقب حالات انقطاع الإنترنت افي العالم، بأن الوصول إلى الإنترنت كان صعبا وتعطل لمدة ثلاث ساعات في خوزستان تزامنا مع وقت الاحتجاج تقريبا. وخوزستان هي منطقة رئيسية منتجة للنفط لطالما اشتكى سكانها من إهمال السلطات. وتعد واحدة من عدد قليل من المناطق التي يقطنها عرب سنة في إيران. وعلى إثر الانتقادات الدولية الحادة ضد حملة الترهيب التي تمارسها طهران ضد المحتجين، علقت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة أشخاص أدينوا على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في نوفمبر إثر رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين فرانس برس الأحد. وقال المحامي باباك باكنيا عبر الهاتف "رفعنا طلبا للمحكمة العليا وتم قبوله. نأمل أن يتم إلغاء الحكم" الصادر بحقّهم. وانتشرت عدة دعوات على الإنترنت منذ صدور الأحكام، مستخدمة وسم "لا تعدم" في محاولة لوضع حد للإعدامات في البلاد. وحثّت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إيران الخميس على إسقاط الأحكام. وقال أكثر من اثني عشر خبيرا مستقلا في الأمم المتحدة في مسائل تشمل الاعدامات التعسفية وحرية التجمع والتعذيب، "ننضم اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا بأحكام الإعدام هذه". من جهتها، عبرت فرنسا عن "صدمتها العميقة" بازاء الأحكام وأكدت "معارضتها الراسخة لعقوبة الإعدام". وتثير هذه الإعدامات المزيد من مخاوف المجتمع الدولي، فيما وانتقد نشطاء حقوق الإنسان هذه الأحكام معتبرين أنها تهدف إلى ترهيب "المحتجين في المستقبل". ومع تضييق الخناق بسبب العقوبات الأميركية وجائحة فايروس كورونا، يسعى حكام إيران إلى منع تجدّد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي خرجت في نوفمبر من العام الماضي وأودت بحياة المئات على الأرجح، في أسوأ أحداث عنف شهدتها طهران منذ ثورة عام 1979. وهزّت الاحتجاجات عدة مدن قبل أن تمتد إلى أكثر من مئة بلدة ومدينة في أنحاء الجمهورية الإسلامية. وأحرقت محطات وقود وتعرّضت مراكز شرطة لهجمات بينما تم نهب متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه كامل لشبكة الإنترنت. قال نائب إيراني بارز في يونيو إن 230 شخصا قتلوا وجرح آلاف خلال الاحتجاجات. ورفضت السلطات لأشهر كشف أعداد الضحايا، ووصفت أرقاما نشرتها وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية بأنها "أكاذيب". من جهتها، قدّرت منظمة العفو الدولية عدد القتلى بـ304، فيما رجحت مجموعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة في ديسمبر مقتل 400 شخص، بينهم 12 طفلا على الأقل، بناء على تقارير غير مؤكدة. وأشارت الولايات المتحدة الى مقتل أكثر من ألف شخص خلال أحداث العنف. وانكمش الاقتصاد الإيراني بشكل كبير منذ العام 2018 عندما أعيد فرض العقوبات الأميركية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران والدول الكبرى في 2015. وأدت جائحة كوفيد - 19 إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في إيران التي أغلقت جزئيا ما أدى إلى تراجع الصادرات وانخفاض حاد في قيمة عملتها وارتفاع معدلات التضخم.