أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية.وقال في بداية اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسباب انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل، إن هناك أمرا في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون.واستطرد "السجينى" قائلا: "صدر عن وزارة التنمية المحلية عددا من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف". وشدد السجينى، على أن هذه القضايا إصلاحية، والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، ولاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عاما الماضية.وقال: أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن.. وبالتالى لايمكن ابدا لمتحدث رسمى باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام.وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل.. وهنا تأتى مكانة الحصانة البرلمانية التى أعطاها المشرع الدستورى لنائب البرلمان.وشدد "السجينى"على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو هدية للشعب المصرى، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن. وقال "أى قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة"، مبينا إلى أن هناك إشكالية حقيقية داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه.