القمة العالمية للصناعة والتصنيع تناقش الأمن السيبراني لحماية مستقبل القطاع الصناعي

  • 7/21/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

هانوفر- ألمانيا في 21 يوليو / وام/ عقدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 رابع جلساتها النقاشية ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية تحت عنوان: "الأمن السيبراني: حماية مستقبل القطاع الصناعي"، بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات والخبراء في مجال الأمن السيبراني من كل من الاتحاد الدولي للاتصالات، و"جنرال إلكتريك" و"يونايتد إيرلاينز" و"جوود هاربور سيكيوريتي" وجامعة دبلن. وقال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات إن وباء كورونا أسفر عن ارتفاع كبير في عدد الجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يأتي على رأس القطاعات المستهدفة، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة وبشكل كبير للهجمات الإلكترونية. وأضاف جاو: "ينبغي على جميع الشركات تبني ممارسات أقوى لتعزيز أمنها السيبراني إذا ما أردنا حماية القطاع الصناعي وضمان مستقبل آمن لهذا القطاع. ويعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وضع القوانين التنظيمية أمر أساسي بالإضافة إلى المعايير التي تضعها الشركات غير الحكومية، حيث تشكل هذه المعايير أداة هامة في حماية أمن القطاع الصناعي." ويرى جاو أن التكنولوجيا الرقمية باتت أساس "الواقع الجديد" للعديد من الأفراد والحكومات والشركات حول العالم، مشددًا على ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة الصحية العالمية وتوظيف الجهود لتطوير مجتمع رقمي متكامل وتوفير التقنيات والخدمات الرقمية للجميع حول العالم. وقال: "نعيش اليوم لحظة حاسمة، فمع فقداننا الكثير من الأرواح بسبب وباء كورنا ومعاناة الكثير من الشركات والأفراد من هذه الأزمة، هناك الكثير من المجتمعات حول العالم لا تتمتع بالقدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت." ومن جانبه، أكد إميليان بابادوبولوس، رئيس شركة "جوود هاربور سيكيوريتي"، على أن الوباء أثر بشدة على الشركات وعرضها للكثير من الضغوط المالية، الأمر الذي سيدفع العديد من الشركات لخفض استثماراتها في الأمن السيبراني وتوجيهها لنشاطات أخرى على الرغم من أن خطر وقوع الهجمات الإلكترونية ارتفع بشكل كبير خلال انتشار الوباء. لذلك يرى بابادويولوس أن على كبار مسؤولي أمن المعلومات تشجيع شركاتهم على الاستثمار في الأمن السيبراني على الرغم من الظروف الحالية. ومن جهتها، حذرت دينين ديفيور، نائب الرئيس وكبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة "يونايتد إيرلاينز"، الشركات من التغاضي عن أهمية الأمن السيبراني، مؤكدةً أن قراصنة الإنترنت يسعون لاستغلال الأزمة وأن تقارير القطاع الصناعي أظهرت ارتفاع المخاطر الإلكترونية بنسبة 1000%. وشدد جستن جون، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في "جنرال إلكتريك"، على أهمية تعزيز المعايير التي تحكم الأمن السيبراني وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحث المزيد من الشركات على تبنيها. وقال: "لم تصل بعض المعايير المستخدمة إلى مرحلة النضوج، كما تفتقر إلى القوانين التنظيمية. فمع أن الكثير من هذه المعايير جيدة وملائمة لكنها غير ملزمة." واتفق راي والش، الأستاذ في جامعة دبلن ومسؤول معايير التكنولوجيا لدى المفوضية الأوروبية، والقمة الاقتصادية العالمية، والأمم المتحدة، مع "جاستن جون" على أهمية تطوير المعايير الدولية، خاصة في ظل انتشار التقنيات الحديثة وتطور سلاسل التوريد العالمية. وبدورها، ضربت دينين ديفيور مثالًا على قطاع الطيران كونه أحد القطاعات التي نجحت في تبني المعايير الدولية، مشيرةً إلى أن القطاعات الأخرى يمكن أن تستفيد من تجربة قطاع الطيران، وقالت: "يعتبر أمن الشركات انعكاسًا مباشرًا لأمن أنظمتها البيئية. ويتميز قطاع الطيران بنظام بيئي واسع ومتنوع حيث أن الطائرات منتجات ضخمة تنتقل عبر الحدود الدولية. لذلك، يعتبر الأمن السيبراني عنصرًا بالغ الأهمية في هذا القطاع، ولا تقل أهميته عن المعايير الأخرى المطبقة في القطاع والتي يجب على كافة شركات الطيران الالتزام بتطبيقها." من جانبه شدد "جستن جون" على أهمية التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي لمواجهة تهديدات قراصنة الإنترنت، واستشهد بالنموذج الأمريكي القائم على الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية وشركات القطاع الصناعي ودورها في صد هجمات القراصنة. وأوضح: "باستطاعتنا دمج كل هذه العناصر معًا ومواكبة ما يفعله القراصنة. ويتمثل دور الحكومة في نشر هذه التكنولوجيا في الشركات لرفع مستوى الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم، مما سيمكن الجميع من تعزيز الأمن السيبراني." ويرى والش أن التعاون في توحيد المعايير على المستوى الدولي أمر ضروري من أجل تسهيل التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية المشتركة بين كل من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي "ISO" واللجنة الدولية للتقنية الكهربائية "IEC" تعمل على وضع معايير للأمن السيبراني لاعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال والش: "بمجرد الانتهاء من وضع هذه المعايير، ستقوم جميع الهيئات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتمادها كمعيار وطني، ليستخدم بعد ذلك كآلية للتنظيم والتصديق والتشريع في القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني. لذلك، فإن وضع المعايير الدولية يعتبر خطوة أساسية وهامة لحماية وتعزيز التجارة الدولية." من جهته، أشار بابادوبولوس أن على الحكومات توجيه تركيزها على إدارة المخاطر التنظيمية ومحاولة إيجاد حلول للعناصر التي تشكل خطرًا على سلاسل التوريد الرقمية وتحديد نقاط الضعف في البنية التحتية التي تعتمد عليها العديد من الشركات الصغيرة والصناعية. وعقدت الجلسة الافتراضية، التي أدارها ديكلان كاري، الصحافي السابق في هيئة الإذاعة البريطانية، تحت عنوان " الأمن السيبراني: حماية مستقبل القطاع الصناعي"، وتعتبر جلسة النقاش الرابعة ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية التي تقام بشكل أسبوعي تمهيدًا لانطلاق المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4 و5 سبتمبر 2020. -حمد-

مشاركة :