هانوفر في 5 سبتمبر / وام / أكد وزراء و مسؤولون حكوميون أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي كخطوة أساسية لتحفيز النمو في القطاع الصناعي في ظل وباء كورنا المستجد. جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وأشاروا إلى ضرورة ابتكار لقاح لوباء كورونا بأسرع وقت وتوفيره لجميع دول العالم، وضمان ألا تكون الفوائد الناتجة عن تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على حساب ارتفاع نسب البطالة في المستقبل. وألقى معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، كلمة رئيسية تناول فيها التحديات الناتجة عن انتشار وباء كورونا المستجد ودوره في تشجيع الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية على تبني تقنيات جديدة بوتيرة أسرع بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد. وقال معاليه: "ندرك في المملكة العربية السعودية أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي، ولدينا كافة المقومات المطلوبة لتحقيق الريادة في هذا القطاع بما في ذلك الموارد المالية والقرار السياسي، بالإضافة إلى توافر العديد من الكفاءات والمهارات الوطنية نظراً للتركيبة السكانية التي تمتاز بها المملكة. وتتميز المملكة بشريحة كبيرة من الشباب السعودي المتعلم والقادر على التعامل بكفاءة مع التقنيات الحديثة مما يفتح المجال أمامهم للانخراط في القطاع الصناعي."  وتضمنت قائمة صناع القرار المشاركين في الجلسة التي حملت عنوان: "تحدي صناع القرار: التأقلم مع الركود"، كلًا من معالي نور الماجد محمد، العضو البرلماني ووزير الصناعات في جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومعالي ثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية رواندا، وأركادي دفوركوفيتش، رئيس مؤسسة سكولكوفو للابتكارات والاختراعات. ‪ ‬وأشارت معالي ثريا هاكوزيارمي إلى أن رواندا شرعت في العام 2015 تطبيق برنامج "صنع في رواندا" لتطوير قدرتها الصناعية المحلية وتعزيز اقتصادها، مؤكدة أن البرنامج حقق نجاحاً كبيرًا منذ إطلاقه، حيث سجلت الدولة نموًا بنسبة 16% في قطاعها الصناعي في العام 2019. وشددت معاليها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدول جراء انتشار الوباء، مؤكدة على أن التعاون الإقليمي في شرق إفريقيا لعب دوراً مهماً في الحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد خلال الأزمة‪.‬ ‪ ‬وقالت إن العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة الناتجة عن أزمة وباء كورونا. ولا شك في أن عدم امتلاك رواندا لأي منفذ بحري لأنها محاطة بالحدود البرية يعرضها لارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الوصول إلى البضائع التي تحتاجها في حال تعرض سلاسل التوريد لأي اضطراب. وبالتالي، كان من الضروري لمنطقة شرق إفريقيا تنسيق جهودها في مكافحة الوباء، وقد ساهمت هذه الجهود في التخفيف من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي." ‪ ‬وأضافت معاليها أن بعض الصناعات في رواندا، وخاصة صناعة المنسوجات والملابس، توجهت مؤخرُا لتوظيف قدراتها الصناعية لإنتاج معدات الوقاية الشخصية، كما شرعت بعض الشركات المحلية بتصنيع كمامات الوجه وأجهزة التنفس الصناعي.  من جهته، أشار أركادي دفوركوفيتش إلى أن تطوير لقاح لفيروس كورونا كان أولوية قصوى في روسيا، وقد نجحت مؤخراً في تطوير اللقاح. وقال: "لا شك أن تطوير لقاح جديد سيساهم في استقرار الاقتصاد العالمي. ونعتقد بأن اللقاح الذي طورته روسيا مؤخراً هو لقاح آمن. وبالرغم من عدم وجود حلول سريعة للقطاع الصناعي، إلا أن تطوير اللقاحات يشكل أملًا بتحقيق التعافي الكامل مع نهاية العام 2021."  وأضاف دفوركوفيتش أن الاضطراب الذي أحدثه الوباء في سلاسل القيمة العالمية شجع الاعتماد على الصناعية المحلية في روسيا وغيرها من الدول، إلا أنه حذر من أن تتوجه الدول نتيجةً لذلك إلى تبني المزيد من التدابير الحمائية استجابة للوباء.  وقال: "عانت العديد من الحكومات من مخاوف تتعلق بمخاطر عدم القدرة على الحصول على السلع والخدمات المناسبة في الوقت المناسب مما قد يضر باقتصاداتها المحلية. ولا شك أن هناك توجهًا عالميًا متناميًا لتوطين الصناعات، بما في ذلك في روسيا. لكن ما نحاول القيام به هو تحديد ما يجب إنتاجه في روسيا بدلاً من تحويل الاقتصاد بأكمله إلى اقتصاد محلي منغلق عن الاقتصادات العالمية. وندرك في روسيا الإمكانات التي نمتلكها لتعزيز صادراتنا المستقبلية، وبالتالي فإذا ما أغلقنا أسواقنا أمام منتجات الدول الأخرى فإننا نخاطر بأن تغلق الدول الأخرى أسواقها أمام منتجاتنا." وبدوره أشار معالي نور الماجد محمد إلى أن تحقيق التوازن بين تبني التقنيات الرقمية وضمان الأمن الوظيفي المستمر يمثل أولوية لبنغلاديش. وقال: "تتطلب الثورة الصناعية الرابعة قوى عاملة تتميز بامتلاك مهارات عالية. وبالنسبة لدولة مثل بنغلاديش، التي ينضم فيها مليونا شخص إلى سوق العمل سنويًا، فإن التخفيف من حدة الفقر هو التحدي الرئيسي، وهناك عدد كبير من الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين يشاركون بشكل مباشر في الوظائف الصناعية منخفضة المهارات. ولتحقيق طموحنا في التحول إلى بنغلاديش الرقمية، نعمل على تعزيز جهود توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق توازن بين التحديث وخلق فرص عمل جديدة." -حمد-