توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عودة النمو في جميع دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2021، بفضل خطة التحفيز التاريخية التي اعتمدها قادة الاتحاد الثلاثاء، متحدثاً عن "نبأ سار لملايين الأوروبيين". وقال ألتماير خلال مؤتمر صحافي: "إنني على ثقة بأنه من خلال تنفيذ هذه الخطة ستشهد ألمانيا نمواً مستداماً في عامي 2021 و2022". وقال "سنرى دلائل واضحة على وجود اتجاه تصاعدي بدءاً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر ... وسيكون الأمر مماثلاً في بعض الدول الأوروبية"، لكنه أقر بأن "العديد من الدول الأخرى ستشهد في تلك الأثناء ذروة المشكلات". ولكن في النهاية، "بحلول عام 2021، سيسجل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي النمو من جديد"، كما قال ألتماير، واصفًا الخطة التي اعتُمدت الثلاثاء بأنها "نبأ سار لملايين الأوروبيين". تبلغ قيمة الخطة التاريخية 750 مليار يورو لدعم الاقتصادات الأوروبية التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وتتضمن لأول مرة ديوناً مشتركة، وقد تضمنت 360 مليار يورو على شكل قروض و390 مليار يورو على شكل مساعدات. وقال ألتماير إن المساعدات ستخصص في ألمانيا "لاستثمارات المستقبل"، مثل الطاقة المتجددة أو التحول الرقمي. وستعطى الأولوية لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي كان على ألمانيا أن تخصص له بالفعل تسعة مليارات يورو وفقًا لخطة كشف عنها النقاب في أوائل حزيران/يونيو. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو هذا العام بنسبة 8,7%، يليه انتعاش بنسبة 5,2% العام المقبل و3,3% في عام 2022.يوم "تاريخي" لأوروبا.. الاتفاق على ميزانية وخطة إنعاش بقيمة 1.82 تريليون يوروميركل: نريد أن تخرج أوروبا من أزمة كورونا أكثر وحدة وقوة