أعلنت إيران والقوى الكبرى التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا، أمس، بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة. وفيما تعهدت طهران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين لمدة 10 سنوات، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تسعى بتاتا لحيازة السلاح النووي، بينما قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إن الاتفاق حول الملف النووي هو لحظة تاريخية، في حين رأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أنه بارقة أمل للعالم بأسره. وفي التفاصيل، عقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مؤتمراً صحافياً في العاصمة النمساوية فيينا، بعد ظهر أمس، أعلنا فيه رسمياً التوصل إلى الاتفاق، بعد جلسة مغلقة لوزراء خارجية إيران والدول الست (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا). وقال ظريف مفتتحاً الاجتماع الموسع الذي اختتم أكثر من 17 يوماً من المفاوضات في فيينا: إنها لحظة تاريخية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني: نحن نتوصل إلى اتفاق ليس مثالياً بالنسبة للكل، لكن هذا ما يمكن أن نحققه، وهو إنجاز مهم بالنسبة لنا جميعاً. وأضاف ظريف: اليوم كان من الممكن أن يقضى على الأمل في هذه القضية، لكننا الآن نبدأ صفحة أمل جديدة. دعونا نبنِ على هذا. من جانبها، قالت موغيريني إن الاتفاق الذي وقع في فيينا بعد مفاوضات طويلة هو أكثر من مجرد مسألة نووية. وأضافت: إنه قرار يمكن أن يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، ويثبت أن الدبلوماسية والتنسيق والتعاون يمكنها أن تتخطى عقوداً من التوترات والمواجهات. وقالت: أعتقد أن هذه بارقة أمل للعالم بأسره. وتابعت: إنه يوم تاريخي، نعلن فيه التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، بشجاعة وإرادة سياسية والتزام مشترك بالسلام. وأعلنت المسؤولة الأوروبية أن الاتفاق، الذي يتألف من نص رئيس وخمسة ملاحق فنية بشأن الملف النووي والعقوبات وتطبيق الاتفاق، سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي للتصديق عليه. وأكدت أن الاتفاق يضمن أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلمياً بشكل كامل، وإخضاع كل البرامج النووية المستقبلية لإيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت موغيريني إن الاتفاق سيؤدي إلى رفع كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران في ما يتعلق بالبرنامج النووي وقطاعات الطاقة والمالية. من جهته، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إنه وقع مع الجانب الإيراني على خارطة طريق لحل عدد من القضايا العالقة، ولفت أمانو إلى أنه يتوقع اكتمال عملية تقييم لأي بعد عسكري محتمل في البرنامج النووي الإيراني بحلول نهاية هذا العام. وبحسب نص الاتفاق، الذي نشرت مصادر عدة أجزاء منه، تلتزم إيران بالحد من أنشطتها النووية لأكثر من 10 سنوات مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وجاء في الوثيقة أنه على مدى 10 سنوات سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً، تقوم بعمليات التخصيب في موقع نطنز، و1044 جهازاً آخر تبقى في حال العمل، إنما من دون تشغيلها في موقع فوردو. علماً بأن إيران تملك حالياً أكثر من 19 ألف جهاز للطرد المركزي، بينها أقل من 10 آلاف قيد العمل. ووافقت طهران ــ بحسب الاتفاق ــ على آلية تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المواقع النووية المشتبه فيها في إيران خلال 24 يوماً، وستسمح طهران أيضاً بدخول المفتشين الدوليين إلى موقع بارشين العسكري. ويقضي الاتفاق بالعودة السريعة لفرض العقوبات على إيران خلال 65 يوماً، إذا لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها. وبحسب نص الاتفاق، ستتمكن إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والاستمرار في أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي بما لا يسمح بتراكم اليورانيوم المخصب. وستقتصر أنشطة البحث والتطوير الإيرانية على أجهزة الطرد المركزي (آي آر 4، وآي آر 5، وآي آر 6، وآي آر 8)، وذلك لمدة 10 سنوات . وينص الاتفاق على استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران خمس سنوات، بينما سيستمر الحظر على الصواريخ ثماني سنوات. ويسمح الاتفاق لإيران ببيع إنتاجها من اليورانيوم ومنتجات معمل آراك التي تعمل بالماء الثقيل، وهو ما يجعلها عضواً في نادي الدول التي تتاجر في المنتجات النووية لأغراض سلمية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ــ نقلاً عما وصفته بملخص الاتفاق ــ أن العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سترفع عندما يبدأ تطبيق الاتفاق، والحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران سترفع في جميع المجالات، بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز. وأضافت أنه سيجري الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة، كما سيرفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني منذ ثلاثة عقود، والحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وخطوط الملاحة الإيرانية، والكثير من المؤسسات الأخرى والأشخاص. ورحب الرئيس الايراني حسن روحاني بالاتفاق النووي، مؤكداً أن إيران لن تسعى بتاتاً لحيازة السلاح النووي، في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي مباشرة. واعتبر روحاني الاتفاق نقطة انطلاق لبناء الثقة بين بلاده والغرب. وقال: إذا تم تطبيق هذا الاتفاق بالشكل السليم، يمكننا أن نزيل انعدام الثقة بشكل تدريجي، فهذا اتفاق مشترك، اتفاق متبادل. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن الحظر الدولي على الأسلحة في إيران سيظل سارياً لخمس سنوات بموجب الاتفاق النووي. وصرح لافروف أمام صحافيين في فيينا: لقد تم التوصل إلى تسوية أيدناها بين إيران والشركاء الغربيين، خمس سنوات، لكن سيكون من الممكن خلالها توصيل شحنات أسلحة إلى إيران إذا ما وافق عليها مجلس الأمن الدولي وتحقق منها.