الشارقة في 20 يوليو / وام / أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة عن مجموعة من التغييرات والتعديلات الجوهرية في الجائزة شملت دمج دورة 2020 مع دورة 2021 إلى جانب تعزيز الدعم لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة وتخصيص جوائز نقدية للمتميزين منهم يتم تقديمها خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الذي عقد اليوم بواسطة الاتصال المرئي برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز بحضور أعضاء المجلس سعادة سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة و سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع و لالو صاموئيل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة بالغرفة وندى الهاجري المنسق العام للجائزة. وشملت التغيرات الجديدة إجراء تعديل على معايير جائزة الشارقة لرواد الأعمال إحدى فئات الجائزة السبعة حيث تم إضافة معايير تتعلق بالصفات الشخصية للمتقدم والتوجه الاستراتيجي للشركة والمهنية والابتكار ونتائج الأعمال كما اتفق أعضاء مجلس أمناء الجائزة على ضرورة تبسيط عملية المشاركة وتسهيل إجراءاتها في كافة فئات الجائزة خاصة في جائزة الشارقة لرواد الأعمال – ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد عبدالله العويس أن جائزة الشارقة للتميز تتمتع بالمرونة والديناميكية وتشهد منذ انطلاقها العديد من التعديلات التي تأخذ بالاعتبار مرئيات القطاع الخاص ومقترحاتهم وتوجهاتهم وفقا لكل مرحلة لذلك نعمل دائما على تقديم توصيات وممارسات مرموقة في صناعة التميز ودعمه ..لافتا إلى أن الجائزة الآن بمختلف فئاتها رسخت من سمعتها كإحدى أدوات تحفيز التميز والإبداع والابتكار في القطاعات الاقتصادية وهو ما ينسجم مع جهود غرفة الشارقة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة لدعم عجلة التنمية والتطور في منطقتنا الخليجية وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص وشركاته في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والارتقاء بتنافسية اقتصاداتنا المحلية والخليجية. وأوضح أن قرار دمج الدورتين جاء نتيجة دراسات مستفيضة على مدار أشهر للوضع الاقتصادي على المستوين المحلي والخليجي ..مشيرا إلى أن الشركات في هذه المرحلة منشغلة بإعادة ترتيب أوضاعها لمرحلة التعافي الاقتصادي لذلك حرصنا على تأجيل الجائزة ودمجها مع دورة العام القادم بغرض استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين للاستفادة من مزاياها إلى جانب ذلك فلم تغفل الجائزة عن القيام بدورها في توفير الدعم لأصحاب الشركات الصغيرة وذوي الإعاقة من أصحاب المشاريع الريادية من خلال إعادة جدولة الجوائز النقدية المقدمة للشركات المتميزة منهم والتي سيتم تقديمها خلال العام الجاري وتكريمهم في الحفل الختامي الذي سيقام العام القادم وذلك في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم ومساندة رواد الأعمال من خلال تبني ورعاية البرامج الابتكارية و الوقوف إلى جانبهم والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم عبر تسليحهم بالخبرات والمهارات اللازمة لضمان استمرارية مشاريعهم. بدورها استعرضت ندى الهاجري آخر مستجدات الجائزة التي تضمنت إعفاء الشركات من رسوم التسجيل في دورة 2020 وتعويض الفائزين في دورة 2019 بالمميزات التي حصلوا عليها بنفس الفترة إلى جانب التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للشروط الأمنية التي من المقرر إدخالها ضمن فئات الجائزة ..منوهة لسلسلة الدورات التدريبية التي تم تنظيمها عن بعد ضمن برنامج الجائزة إلى جانب استحداث منصة شراكة إلكترونية لمواصلة التعاون والتواصل مع شركاء الجائزة تماشيا مع الظروف الراهنة. وشدد أعضاء المجلس على أن الفترة المقبلة تتطلب دعما استثنائيا للشركات الاقتصادية لتشجيعها على الاستدامة لأن الأداء المؤسسي المتميز له انعكاسات إيجابية على الأداء العام للاقتصاد و استمرارية التواصل وتعزيز البرامج التدريبية خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة وذوي الإعاقة لتوفير الدعم الكافي لهم لتجاوز التحديات الراهنة ..مؤكدين أن الجائزة تكرس ثقافة التميز عبر لعب هذا الدور الهام في دعم شركات القطاع الخاص وتهيئتها على دخول المستقبل من خلال تحفيزها على اعتماد أفضل ممارسات الأداء المؤسسي من إبداع وابتكار وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والجودة والكفاءة المؤسسية بالإضافة إلى الاستثمار في المواهب البشرية والمسؤولية الاجتماعية.