وافق مجلس النواب أمس الإثنين بإجماع آراء النواب الحاضرين على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتخاذ اللازم للحفاظ على الأمن القومي وإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.واستند البرلمان فى موافقته على إرسال قوات للخارج لحماية أمن مصر القومي على المادة 152 من الدستور والتى تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء ، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.كما استند البرلمان أيضا فى هذه الموافقة على المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان والتى تنص على أن تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.وتأتى موافقة مجلس النواب على إرسال قوات للخارج لحماية أمن مصر القومي بعد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني والذى ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية،حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.ولم يأتى الدفاع عن الأمن القومى المصرى في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية من فراغ ، ولكنه جاء بعد استشعار القيادة السياسية المصرية بخطر شديد يهدد حدود مصر الغربية ، هذا بالإضافة إلى أنه جاء بعد أيام قليلة من تفويض مشايخ وأعيان القبائل الليبية الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل وحماية السيادة الليبية وتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا والدولة المصرية ، وذلك بعد لقاءهم بالرئيس السيسى يوم الخميس الماضى فى مصر.تحرك القوات المسلحة المصرية تجاه حدود مصر الغربية لحمايتها جاء بعد تدخلات تركيا السافرة فى الشأن الداخلي الليبى نتيجة أطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ليبيا ورغبته فى السيطرة على النفط الليبى والاستيلاء على ثروات ليبيا الشقيقة ، بمساعدة ميلشيات مسلحة تهدد الأمن القومى الليبى والمصرى ، الأمر الذى جعل الرئيس السيسى لم يتردد فى التدخل السريع لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لحماية الأمن القومى المصرى.تفويض الرئيس السيسى في اتخاذ اللازم للحفاظ على الأمن القومي أصبح أمر واجب على كل مواطن مصرى بعد تفويض البرلمان له ، حيث أنه لا يختلف كثيرا عن تفويض الشعب المصرى للرئيس السيسى لمواجهة العنف والإرهاب من جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو  ، حيث دعا الرئيس السيسى الشعب المصري للنزول إلى الشوارع يوم 24 يوليو عام 2013 لمنح الجيش والشرطة تفويضًا شعبيا لمواجهة العنف والإرهاب.وبذلك يكون تصادف تفويض البرلمان للرئيس السيسى فى إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد لحماية الأمن القومى فى يوم 20 يوليو مع تفويض الشعب المصرى للرئيس السيسى فى يوم 24 يوليو لمواجهة العنف والإرهاب من جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو.فى النهاية لابد أن نؤكد أن الرئيس السيسى أصبح لا يحارب الإرهاب فى مصر فقط ، ولكنه أصبح يحارب الإرهاب بإسم مصر نيابة عن العالم كله ، ولذلك لم يكن ليصمت الرئيس أمام محاولات الميشليات الإرهابية المسلحة لفرض سيطرتها على ليبيا ، ومن هنا كان التعاون بين مصر والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر فى مواجهة حكومة السراج غير الشرعية التى ارتمت فى أحضان أردوغان وسهلت عليه الطريق للتدخل فى الشأن الليبى.