عقد منذ أيام الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفى مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء ، ووجه بعض الإعلاميين تساؤل حول ضرورة تغريم من بدأ فى هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، ورد الدكتور مصطفى مدبولى قائلا أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم "حيتان" المخالفات.حديث الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء عن إحالة العديد من موظفى المحليات إلى النيابة فى قضايا مخالفات البناء قرار جدير بالإحترام من جانب الحكومة ، خاصة وأن موظفى المجالس المحلية هم المتهم الرئيسي فى الأزمة التى نعيش فيها الان بشأن مخالفات البناء ، بعد تلقى العديد من هؤلاء الموظفين رشاوى من ملاك العقارات للسماح لهم ببناء عقارات مخالفة دون ترخيص ، الأمر الذى جعلنا أمام عدد كبير جدا من العقارات المخالفة ، حتى  وصل عدد المباني المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية ، وتنوعت المخالفات بين مخالفة البناء بدون ترخيص و مخالفة تغيير الاستخدام مثل التغيير من سكنى لتجارى أو لإدارى و مخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر و تعليه أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء و البروز والتعدى على خطوط التنظيم ومخالفات البناء على أملاك الدولة."لا نستهدف المواطن البسيط" جملة ذكرها الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى نتمنى تطبيقها على أرض الواقع ، حتى لا يتم تحميل البسطاء من هذا الشعب أى أعباء إضافية ، وهذا ما نثق فيه من جانب الرئيس السيسى من خلال توجيهاته للحكومة بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.لاشك أن المجالس المحلية بدأت رائحتها تفوح من الفساد الذى استشرى فيها ، والتى تحتاج إلى استئصال كل رؤوس الفساد منها لتطهيرها ، وهذا لن يحدث إلا من خلال انتخاب مجالس محلية جديدة تعرف دورها الحقيقى وتعمل لصالح المواطن ولا تشترك فى جريمة مع الفاسدينمن خلال تامرها على المواطن البسيط الذى يدفع ثمن فساد هذه المحليات بعد قيامه بدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء ، والتى قد لا يستطيع بعض المواطنين البسطاء تحمل تكلفتها.إصدار قانون المحليات من البرلمان القادم أصبح أمر ضرورى جدا فى ظل الفساد المتراكم داخل المجالس المحلية التى أصبحت تسعى فى الأرض فسادا ، ويجب أن تكون هناك رقابة شديدة على هذه المجالس فى القانون حتى لا تتصرف كما تشاء ، ولذلك فإننا ننتظر من الحكومة أن يلقى كل عنصر فاسد فى المجالس المحلية مصيره الذى ينتظره لما تسبب فيه من أذى للمواطنين ، ولما قام بنهبه من أموال طائلة.محاكمة موظفى المجالس المحلية أصبح أمر حتمى لا محال منه ، ولكن يجب أن يتحمل هؤلاء الفاسدين ما تحمله المواطن البسيط من أعباء نتيجة دفع مبالغ التصالح فى مخالفات البناء ، ولابد أن يتم توقيع غرامة كبير على هؤلاء الفاسدين لما ارتكبوه من جريمة فى حق الشعب بعد تواطئهم مع ملاك العقارات المخالفة وحصولهم على رشاوى للسماح ببناء هذه العقارات دون ترخيص ، بحيث تؤول هذه الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة لكى يتم توجيهها لدعم محدودى الدخل من الشعب الذى كان ضحية لهؤلاء الفاسدين، كما يجب أن يتم توقيع أقصى عقوبة عليهم بالسجن طبقا لقانون العقوبات ، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتآمر على المواطن البسيط.فى النهاية فإننا نثق ثقة كبيرة في قضائنا الشامخ بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتحويل الموظفين الفاسدين فى المحليات إلى النيابة بأنه سيصدر حكمه العادل النزيه ضد هؤلاء الفاسدين لما ارتكبوه من جرائم فى حق الشعب المصرى.